ونقول: هل ينزل منزلةَ الإكراه، من جهة أن أمر الإمام محمول على الحق.

وهذا كلام مضطرب؛ فإن الإمام إذا اعترف بكونه مبطلاً، وأمر بالقتل، فكيف تخريج الخلاف؟ وإن خُيّل (١) لإنسان أنه (٢) يخرُجُ عن الإمامة، فهذا اقتحامُ تيّارِ بحرٍ مغرق، ثم إن كان كذلك، فقول (٣) الأصحاب: هل يكون أمره إكراهاً؟ غيرُ سديد، إذ لو حمل على إمكان الحق، فلا وجه إلا نفي الضمان عن (٤) الجلاد؛ بناء على ما ذكرناه، ولكن تخصيص الأصحاب الخلاف بالسلطان يشير إلى هذه الطريقة؛ إذ لو حملناه على أمر من يسطو على من يخالفه، فقد يفرض هذا من متغلب ليس وليَّاً (٥) فيرجع الكلام (٦) بعد ما ذكرناه إلى أن الجلاد إن لم يعلم حقيقةَ الحال، فأمر السلطان يُخرِج فعلَه عن كونه معتبراً بالكلية.

فإن ظهر عند الجلاد كونُ الإمام مبطلاً، ولم يكن مكرهاً، وكان حمله على الحق ممكناً، فالأمر والحالة هذه هل يبرئه؟ فعلى الخلاف.

هذا وجه الكلام في ذلك.

١٠٣٧٨ - ومما نختم الفصل به الكلام في الأسباب الموجبة للقصاص: أما المباشِرات، فقد سبق استقصاء القول فيها، وأما الأسباب، فالإلجاء والإكراه إذا تحقق يوجب القصاص على المكرِه، ويلتحق به شهادة شهود الزور على القتل، كما سيأتي مشروحاًً في موضعه، والسبب فيه أن الشهادة تُحصِّل قتلَ (٧) المشهود عليه لا محالة، وهو أبلغ من الإكراه، فإن المكرَه قد يتحرج ويؤثر هلاك نفسه، وقد

(١) في الأصل: "سيل".
(٢) في الأصل: "بأنه".
(٣) في الأصل: "فنقول".
(٤) في الأصل: "على".
(٥) في الأصل: "إليها" (كذا تماماً).
(٦) في الأصل: "بالكلام".
(٧) في الأصل: "تحصُل قِبَل".
تنبيه: ما تراه في هذه الحواشي ليس فروق نسخ؛ فالنسخة وحيدة، وإنما المثبت من استكناه المحقق وتوسمه. نسال الله أن يلهمنا الصواب.