اخترت القصاص، فلو أراد الرجوعَ إلى الدية، فهل له ذلك؟ فعلى وجهين: أحدهما - ليس له ذلك كعكسه المقدم. والوجه الثاني - له الرجوع إلى المال؛ فإنه أدنى، ولا يبعد الرجوع من الأعلى إلى الأدنى.

وهذا الذي ذكروه يجب أن يفرع على التصريح بإسقاط المال. فإن قلنا: العفو عن المال لغو، فلا معنى لقوله (١): اخترت القصاص. وإن قلنا: العفو عن المال حكم، فقوله: اخترت القصاص هل يفيده؟ فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما.

١٠٣٩٥ - فأما إذا قلنا: موجب العمد القود المحض، فالتخير على هذا القول قائم، على معنى أن ولي الدم لو أراد المال، لم يحتج إلى رضا الجاني، ولو عفا عن القصاص على مال، ثبت المال.

ولو عفا مطلقاً، ففي المسألة قولان: أحدهما - أن المال يثبت، والثاني - لا يثبت.

توجيه القولين: من قال لا يثبت، احتج بأن التفريع على أن لا واجب إلا القود، وقد أسقطه، ومن ثَم لا (٢) يثبت المال، فإن العفو إسقاطُ ثابت لا إيجابُ ما ليس بثابت (٣) ومن قال: يثبت المال، قال: إن المقصود بقولهم: إن موجب (٤) العمد القود أنه الأصل، ولا يثبت المال معه. كما لا يثبت البدل مع المبدل إذا ترتب البدل على المبدل، فإذا سقط القصاص، حان (٥) وقت البدل، فيثبت المال ثبوتَ الأبدال عند سقوط المبدلات.

١٠٣٩٦ - والذي أراه أن هذين القولين في الأصل والتفريع عليهما على ما رسمناه

(١) في الأصل: "لقولنا".
(٢) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها.
(٣) زيادة مأخوذة من ألفاظ الرافعي والنووي، ولا يستقيم الكلام إلا بها (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٤، والروضة: ٩/ ٢٤١).
(١) هذا هو الأصح عند الرافعي، وهو المذهب عند النووي (السابق نفسه).
(٤) زيادة من المحقق سدّاً لهذا الخرم في الكلام.
(٥) في الأصل: "جاز".