فصل

"ولم يختلفوا أن العقل موروث ... إلى آخره" (١).

١٠٤٠١ - الدية مال من التركة مقسوم على فرائض الله تعالى، وكان عمر رضي الله عنه متوقفاً في توريث أحد الزوجين من دية صاحبه، حتى روي له: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورّث امرأة أَشْيَم (٢) الضِّبابي من دية زوجها" (٣).

وأما القود، فهو بَيْن الورثة لا يختص به الأقارب والعصبات، ويشارك في استحقاقه الزوج والزوجة، ويثبت للصغير والكبير.

١٠٤٠٢ - ثم مذهب الشافعي أنه إذا كان في الورثة صغير يُنْتظر بلوغُه، ولم يجد للبالغين سبباً للاستبداد بالقصاص، والخلاف (٤) فيه مشهور مع أبي حنيفة (٥)، ولا اتجاه لمذهبه مع الاعتراف بثبوت القصاص للطفل، ولا بد منه، فإن البالغين في صورة الخلاف لا يلون الطفل، فاستيفاء الحق (٦) من غير ولايةٍ محال، فالاستبداد بالحق مع مشاركته لا وجه له، ومن أصلنا أن القصاص لا يدخل تحت تصرف الولاة، فلو ثبت القصاص للطفل، لم يكن لوليه أن يستوفيه له، ولم يكن له العفوُ والرجوعُ إلى المال.

وفي المجنون الذي يبعد أن يُفيق كلام سيأتي بعد ذلك. فإذاً القصاص في الخروج

(١) ر. المختصر: ٥/ ١٥٥.
(٢) أشْيم وزان أحمد. الضبابي بكسر الموحدة بعدها باء.
(٣) حديث توريث زوجة أشْيم الضبابي من ديته رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (الأم: ٦/ ٨٨، ٨٩. أبو داود: الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، ح ٢٩٢٧. الترمذي: الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، ح ٢١١٠. ابن ماجه: الديات، باب الميراث من الدية، ح ٢٦٤٢. الدارقطني: ٤/ ٧٧، البيهقي: ٨/ ١٣٤).
(٤) في الأصل: "ولم يجد للبالغين الاستبداد مسبباً بالقصاص فالخلاف".
(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٣٠ مسألة ٢٢٤٨، رؤوس المسائل: ٤٦٢ مسألة ٣٢٧، طريقة الخلاف ٤٨٦ مسألة ١٩٤، المبسوط: ٢٦/ ١٧٤.
(٦) في الأصل: "الجواد".