١٠٤٠٤ - قيل: الإسراف أن يقتل غير القاتل، وقيل (١): هو أن يفعل بالجاني ما لم يَفْعل من المَثُلة (٢).

ومقصود الفصل الكلامُ فيمن يستحق ويستوفي القصاص.

ليس لمستحق القصاص أن يستبد باستيفائه، بل يتعين عليه رفع الأمر إلى مجلس الوالي؛ فإن الاستقلال بأمور الدماء لا يتسلط آحاد الرعايا عليه (٣)، ولو استبدّ، وقعَ القصاصُ موقعَه، ولكنه يتعرض للتعزير لإقدامه على ما حُرّم عليه الاستبداد فيه بالنفس (٤)، فإذا ارتفعت القصة إلى مجلس الوالي، وكان في أولياء الدم من يتأتى منه تعاطي الاقتصاص، فإذا استدعاه، وجب إسعافه، مع تقديم الاحتياط، كما سنصفه.

هذا في القصاص في النفس.

فأما القصاص في الطرف، فقد اختلف أصحابنا فيه: منهم من أوجب تفويضه إلى مستحقه إذا استدعاه، قياساً على القصاص في النفس.

ومنهم من لم يجوّز ذلك؛ فإن مستحق القصاص متهم بمجاوزة الحد في كيفياتٍ خفيّة، كترديد الحديدة، ونحوه، والمستحَق الطرفُ لا غير، فأما (٥) القصاص في النفس، فالمحذور (٦) فيه المَثُلَة (٧)، وترديد الحديدة يترتب (٨) عليها زهوق النفس، وهو مستحق (٩).

(١) زيادة من المحقق.
(٢) المثلة: بفتح الميم وضمها.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) كذا. ولها وجه، مع قلق في العبارة.
(٥) في الأصل: "فإن".
(٦) في الأصل: "المحدود".
(٧) في الأصل: "مثلة".
(٨) زيادة اقتضاها السياق، نرجو أن تؤدي المعنى، وإن كنا نراها لا تبلغ مبلغ عبارات المؤلف.
(٩) والمعنى أن هناك فرقاً بين الطرف والنفس، فلا يخشى في القصاص في النفس ترديد الحديدة كما يخشى في القصاص في الطرف، فإن أثر المخوف في هذا مطلوب في ذاك.