ولو كانا جاهلين، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين.
وكان شيخي يقول: الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان؛ لأن النظر له، وهو المنتسب إلى التقصير.
فهذا استيعاب الأقسام.
وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن نعني به (١) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق، فإن ظن، ولم يستيقن، كان (٢) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها.
١٠٤١٤ - وفي (٣) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه في (٤) الولي العالم بمخايل الحمل، والجلاد أولى بالا يضمن؛ فإنه لم يستوف لنفسه، وإنما امتثل أمرَ السلطان، والولي (٥) استوفى حقَّ نفسه.
هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً، ولم يستيقن، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه، فقتل، وكان قادراً على ألا يقتل، فالذي نراه القطعُ بتقرير (٦) الضمان.
وإن كان المحل محلَّ القصاص، استوجبَ القصاصَ؛ فإنه مباشر مختار على استيثاقٍ (٧) من الحال.
وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل الجلاّد (٨) منزلة المكرَه. هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد وعلمه (٩) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض، وإنما خلاف الأصحاب في
(١) زيادة من المحقق.
(٢) سقطت من الأصل، وزادها المحقق.
(٣) في الأصل: "ففي".
(٤) في الأصل: "على".
(٥) في الأصل: "فالولي".
(٦) في الأصل: "بتقديره".
(٧) في الأصل: "استيثار".
(٨) في الأصل: "الخلاف".
(٩) في الأصل: "وعلقه".