فيه قولان: أحدهما - أنه يقتل بجميعهم، والثاني - أنه يقتل بالواحد قصاصاً، وللباقين الديات، وهذا يخرج على قولين استنبطهما ابن سريج في أن من قتل في الحرابة هل يتعلق حق الآدمي بقتله أم قتله متمحّض لله تعالى كالحدود؟ فإن جعلناه حدّاً محضاً، فلا (١) معنى لصرف قتله إلى واحد، ولا حقيقة لصرفه إلى الجميع إلا على مذهب إضافة الحد إلى الزنا، وإن لم يكن الحدّ (٢) عوضاً عن الزنا، وإن أثبتنا للآدمي حقاً في القتل، قلنا: يقتل (٣) المحارب بواحد وللباقين الدياتُ في تركته.

فهذا منتهى القول في ذلك.

فصل

قال: "ولو قطع يدَ رجلٍ وقتلَ آخر ... إلى آخره" (٤).

١٠٤٢٤ - نذكر في مقدمة مقصود الفصل تفصيلَ القول في سراية القصاص، فنقول: من قطع طرفاً قَطْع قصاصٍ، واستوجب القصاصَ في طرفه، فإذا اقتصصنا من الجاني، فسرى القصاصُ إلى نفسه وهلك منه (٥)، واندمل الجرح الواقع بالمجنيّ عليه أولاً، فسراية القصاص مهدرة لا يقابلها ضمان، خلافاً لأبي حنيفة (٦).

ولو قطع يد إنسان، فمات المجنيّ عليه، فقطعنا يد الجاني قصاصاًً، فمات هو أيضاًً، فالنفس بالنفس، وكأن القطع الأول لم يكن جناية على الطرف، وإنما صار طريقاً في القتل، كذلك لما قطعنا يدَ الجاني، ثم أفضى إلى قتله بعد هلاك المجني عليه، فقد صار قطع اليد طريقاً في الاقتصاص، كما كان قطع يد المجني عليه طريقاً في القتل، على سبيل العدوان، وهذا بيّن فيه إذا جنى بالقطع، فمات المجني عليه،

(١) في الأصل: "ولا".
(٢) في الأصل: "للحر".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١١٠.
(٥) في الأصل: "فيه".
(٦) ر. رؤوس المسائل: ٤٦٥ مسألة ٣٣٠، مختصر الطحاوي: ٢٤٠، طريقة الخلاف: ٤٨٤ مسألة ١٩٣.