تلك السراية إلى قصاصٍ، لم نمتنع من صرفها إليه، وإن عَدِمنا صرفَها إلى القصاص، فلا سبيل إلى تبقيتها مضمونة؛ فإنها في الأغلب تقع ويستحيل التسليط على ما يقتضيها غالباًً بشرط الضمان فيها؛ فإن هذا لو قيل (١) به، لأدّى إلى عسر الاقتصاص، وتخويفِ المقتص (٢) وتعريضه للخطر الذي يغلب وقوعه.

١٠٤٢٦ - فإذا ثبت ما مهدناه في السراية قلنا: إذا قطع رجلٌ يد رجل ظلماً، وسرى إلى نفسه، فقطعنا يد الجاني قصاصاً، فإن سرى القطعُ، فالنفس بالنفس كما قدمناه، وإن لم يسر، بل اندمل، فلوليّ المظلوم أن يضرب رقبة الظالم، فإن فعل، فذاك، وإن عفا على مال، لم يثبت له إلا نصف الدية؛ فإن اليد التي استوفاها قصاصاًً تقابل نصفَ الدية.

وقد يعرض لما نحن فيه أمران: أحدهما لا اندراج فيه - وهو ما يتعلق بالقصاص.

والثاني مبناه على الاندراج - وهو ما يتعلق بالدية على ما سيأتي شرح ذلك من بعدُ، فإذا أراد القصاص، فالطرف والنفس (٣)، وإذا أراد المال، فلا يجب في الطرف والنفس، وقد صار الجراح نفساً فلا يجب (٤) في المظلوم إلا ديةٌ واحدة، واليد التي استوفاها تقابل نصف الدية، ولا سبيل إلى إهدار ما قبض عوضاً، فيقتضي مجموع ذلك نصفَ الدية عند العفو عن القصاص في النفس.

ولو قطع الظالم أولاً اليدين، وسرى قطعهما إلى النفس، فقطع الولي اليدين من الظالم قصاصاًً فاندمل قطعهما، فإن أراد الولي القصاص، ضَرَب رقبةَ الظالم، وإن أراد الرجوع إلى مال، فلا مال له؛ لأنه (٥) استوفى ما يقابل الدية الكاملة، وهو

(١) في الأصل: "قتل".
(٢) عبارة الأصل فيها خرم أو تصحيف بعيد لم ندركه، فقد جاءت هكذا: "فإن هذا لو قتل به ـع الدم وتعريضه للخطر" هكذا تماماً. والمثبت تصرف من المحقق كان لا بد منه لاستقامة العبارة.
(٣) أي في الطرف والنفس.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) زيادة من المحقق.