جرت مصالحة عن تراضٍ على مائتين من الإبل، فهي باطلة؛ فإن المال متأصل (١) على هذا القول، فترجع حقيقة المصالحة إلى المصالحة عن مائة على ما نبين. وهذا لا امتناع له.
وإن قلنا: موجب العمد القود المحض فلو جرت (٢) المصالحة عن تراضٍ على مائتين من (٣) الإبل، ففي صحة المصالحة وجهان: أحدهما - الصحة؛ فإن المصالحة وردت على الدم، ووقع المال بدلاً عنه، فلا يبعد أن يزيد المالُ المبذول على أصل الدية. والثاني - يمتنع ذلك؛ فإن المال على حالٍ يتطرق إلى الجناية وإن كانت عمداً.
وهذا الخلاف متردد بين أصول: منها أن ما ذكرناه من أن القصاص المحض الذي لا يرجع مستحقه إلى مال باختيار نفسه هل يجوز المصالحة عنه. والثاني - أن العفو المطلق هل يوجب المال، على قولنا إن موجب العمد القودُ المحض؟
١٠٤٣٠ - ومما نجريه في تمام الفصل أن رجلاً لو قطع يدي رجل ظلماً وقتل آخر، فإنا (٤) نقدم القصاص في الطرف على القصاص في النفس، ولا (٥) نقدم القتلَ الموجب للقصاص في النفس (٦)؛ وذلك أنا لو قدمنا القصاص في النفس، أسقطنا القصاص في الطرف، فلا ينبغي أن نسعى لأجل تقديم وتأخير في إسقاط قصاصٍ مقصود في الشرع، فنقطع اليدين منه، ثم نقتله على أثر قطعهما بمن قتله.
وغرضنا بما ذكرناه الآن تركُ قياس التقديم والتأخير فيما قصصنا عليه.
١٠٤٣١ - ولو قطع أصبعاً من إنسان وقطع يداً كاملة من آخر، فنقدم القصاص في الأصبع لتقدّمه، وإن قطع اليد الكاملة أولاً، ثم قطع أصبعاً، فنقطع يده باليد
(١) في الأصل: "المتأصل".
(٢) في الأصل: "ولو".
(٣) في الأصل: "في".
(٤) في الأصل: "وأما".
(٥) في الأصل: "وإن".
(٦) في الأصل: "الطرف".