وإن قيل هلاّ اعتبرتم البطش بحيلة (١)، ثم حططتم قدراً من الدية بزوال بعضه كدأبكم في البصر، فإنكم ستصفون في مسائل الديات أن البصر قد يضعف بالجناية، وسبيلَ (٢) قياس (٣) النقصان بما كان في حالة الكمال، على ما سيأتي شرح ذلك في الديات؟

قلنا: لا فرق بين القاعدتين في الأصل، وآية ذلك أن الجناية المنقِصة للبصر توجب غُرماً على الجاني والجناية المنقصة للبطش توجب غرماً (٤) أيضاًً، فلا فرق في هذا الأصل؛ فإن الغرم وإن سمي حكومةً جزء من الدية، وإذا أُخذ جزء من الدية من الجاني في مقابلة نقصان معنى مطلوب في المجني عليه، فلا بدّ وأن يكون لفوات ذلك الجزء أثر، ولا بد والحالة هذه من أن نقول: من غَرِم الجاني بدلَ بعض بطشه، فلو قطع رجلٌ كاملُ البطش هذه اليدَ التي وصفناها، فلا وجه لقطع تيك اليد بهذه.

ولو فرض نقصان البطش بآفة سماوية، فلا أثر له، وعليه بنينا قطع يد الشاب بيد الشيخ؛ فكأنا في وجوه الخلل الخِلْقية ننظر (٥) إلى (٦) غايته، وغايةُ نقصان البطش الشلل، والشلل تبدّلٌ في الخلقة، وليس في حكم تحوّل من طور إلى طور.

فإن قيل: اليد التي نقص بطشَها الجنايةُ، وغرم أرشَها، ولم تنته إلى (٧) الشلل، لو قطعت هل يجب على قاطعها تمامُ دية اليد؟ قلنا: لا يجب التمام على الأصح، إذا استمر الضعف، وسيأتي تفصيل ذلك في العين، والبطش، والشَّيْن، وشبه الفقهاء هذا المسلك بوقوع إنسان في السكرات (٨)، ومصيرِ آخر إلى حركة

(١) اعتبرتم أي قستم (من القياس) وسيأتي طريقة قياس البصر، وما يتبع فيها من حيل. (ثم إننا قرأناها هكذا بصعوبة).
(٢) (وسبيل) معطوف على مفعول الفعل (وستصفون).
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: (عـ ـا) بدون نقط.
(٥) في الأصل: "الخليقة ننتظر". والمثبت تصرف من المحقق.
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) زيادة لوضوح الكلام.
(٨) في الأصل: "السكران".