وقالوا: لو كان هذا الانقسام في الأصابع في يد المجني عليه ويدُ الجاني معتدلة، قطعنا يد الجاني بيد المجني عليه، وألزمناه زيادة الحكومة، فقد تحقق أن الانقسام لا يُثبت اختلافاً يمنع من التقابل في حكم القصاص.

فنعود بعد هذا إلى فرض هذه الزيادة في يد الجاني، فنقول: إذا أراد المجني عليه أن يقطع خمس أصابع من يد الجاني، فله ذلك، سنصف ونقول: ينبغي أن يكون قطع هذه الخمسة على وِلاء، فيقع واحدٌ منها على الطرف لا محالة، والذي يختلج في النفس (١) لا محالة، فمن دقّة النظر (٢) إيثار منع القصاص، فإن الأصابع الست انقسمت على نظمٍ (٣) يخالف نظمَ الخمس المعتدلة، فالقطع منها يغمض.

نعم، لو قطعها قاطع، لم يغمض قطع الخمس بها، كما ذكرناه في قطع أنملة معتدلة بالأنملتين. وهذا هو الذي يختلج في الصدر، والاحتمال فيه واقع.

ولكن ما رأيناه للأصحاب، هذا الذي نقلناه.

ثم إذا تعدينا هذا الكلام بعده في الرجوع بمزيد، فإذا قطع المجني عليه خمسَ أصابع من يد الجاني، فلا شك أن حقه لم يتوفر عليه، وليس كالصورة التي قدمت، وهي إذا قطعنا أن واحدة زائدة وخمساً أصلية؛ فالأصابع الخمس تقع خمسة أسداس، وأصابع المجني عليه كانت على كمالها، فنُثبت له مع قطع الخمس رجوعاً إلى شيء،

(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "قلة الفطرة" وقد جاءت هاتان الكلمتان في الفصل الآتي بعد هذا هكذا:
"وإن يعترض في وله العطر شيء ... إلخ" هكذا بدون نقط.
فترجح لدينا أنها (دقة النظر). وتصحفت على الناسخ بهذه الصورة.
ولقد نقل الرافعي هذا النص، فقال: "قال الإمام: ويختلج في النفس أن يقال: ليس له لقط الخمس؛ لوقوع الست على نظم يخالف نظم الخمس المعتدلة، وغموض القطع منها، ثم حقه لا يتوفر بقطع الخمس منها؛ لأنها خمسة أسداس اليد، ويده مقطوعة بكمالها، فله مع ذلك سدس الدية، لكن يحط من السدس شيء؛ لأن الخمس الملقوطة، وإن كانت خمسةَ أسداس، فهي في صورة الخمس المعتدلة، والأمر في قدر المحطوط مفوّض إلى رأي المجتهد ونظره." ا. هـ بنصه (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٤٢).
(٣) في الأصل: رسمت هكذا "لقط" وبدون نقط.