لا تظهر منافعها إلا مع الاحتيال (١)، ويلزم على قياس النص أن لا تكمل دية إصبع سقط ظفرها، وهذا بعيد، وليس له ذكر في طريق المراوزة.

فصل

قال: "ويقاد بذكر رجلٍ وشيخٍ ... إلى آخره" (٢).

١٠٥١٠ - الذكر عضو قصاص، وذكر الفحل يقابله ذكر الخَصي، والعنّين، والصبي، والشيخ الهرم؛ فإن التفاوت في مراتب الانتفاع لو أسقطَ القصاصَ، لجرّ ذلك عمايةً، ونزاعاً دائماً في مَدْرأة القصاص، وظهورُ هذا مُغنٍ عن كشفه، ولا نقطع ذكراً سليماً لا شلل به بذكرٍ أشلّ (٣). وقيل: الذكر الأشل هو الذي ينقبض ولا ينبسط (٤)، وينبسط، فلا ينقبض، وهذا فيه فضل نظر، فقد بلغنا (٥) في قول أهل البصائر أن الذكر الذي يتقلّص بالبرد ويسترخي بالحرّ ليس بأشلَّ، وإن كان لا ينتشر. والذي لا يلحقه التقلص والاسترخاء، هو الذي لا يتوقع انتشاره، فلست أدري أن الفقهاء عنَوْا بالانقباض والانبساط الاسترخاءَ والتقلصَ (٦) في حالتي الحر والبرد، أم عَنَوا، (٧) به الانتشار ونقيضه.

= وأقول: إذا وضح أمامنا اختيار الإمام من نص عبارته، ومن متابعة الغزالي له، فكيف حدث هذا من إمام جليل كالرافعي؟ وكيف تابعه النووي (في الروضة: ٩/ ١٩٥)؟ أكاد أجزم بأن ذلك نتيجة خلل في نسخة (النهاية) التي وقعت لهما، وقد رأينا نقولاً عن بعض الأئمة، نقلها معتمدون علماء، ولكنها غير صحيحة، لما كان من الخلل في الأصل الذي نقلوا عنه. وقد أثبتنا شيئاً من ذلك عن كتابنا هذا نفسه فيما سبق. والله أعلم.
(١) كذا (تماماً) بالرسم والنقط. ولها وجه على بُعد.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٢١.
(٣) عبارة الأصل: "لا شلل به مذكراً. وقيل".
(٤) في الأصل: "ولا ينشط". والمثبت مأخوذٌ من الجملة بعده.
(٥) في الأصل: "بلغا".
(٦) في الأصل: "أو التقلّص".
(٧) في الأصل: "وعنوا".