فصل

قال: "ولو قال المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره ... إلى آخره" (١).

١٠٥٢٢ - إذا قال مستحق القصاص لمن عليه القصاص في يمينه: أخرج يمينك أقطعْها، فأخرج يساره، فقطعها، فالمسألة يأتيها الانقسام" من جهة قصود المخرج، ومن جهة قصود القاطع، والأَوْلى أن نجعل قصود المخرج أصولَ الصور، ويتشعب عن كل قصد للمخرج صور (٢) تتعلق بقصد القاطع، ونأتي على مقصود الفصل بهذا الترتيب، إن شاء الله عز وجل.

فإن قال المخرج: قصدت بإخراج اليسار إباحةَ قطعها ابتداء، قلنا للقاطع: بان لنا قصدُ المخرج فما (٣) قصدتَ؟ فإن زعم أنه استباح يدَه اليسرى، فقد أجمع الأصحاب على أن قطع اليسار (٤) يقع هدراً، والقصاص باقٍ في اليمين.

فإن قيل: كيف أثبتم الإباحة، ولم يتلفظ بها (٥) المخرج، وقرائنُ الأحوال يبعد أن تؤثر في الأمور الخطيرة؟ كيف وإخراجه ليس قرينة دالة على قصده في الإباحة؟ وهذا فيه إشكال كما ترى، وهو متفَقٌ عليه بين الأصحاب، والنص في السواد (٦) وغيره على موافقة الإجماع من الأصحاب؟ قلنا: القرينة أوّلاً كافية في هذا الباب.

ولو قال الرجل لمن لا قصاص عليه: أخرج يدك أقطعها، أو قال: ملكني قطعها، فلو أخرج يده، ولا إكراه، فالذي جرى إباحةٌ منه. فإن قيل: حكيتم في باب الوليمة وجهاً أن الضيفان لا يستبيحون الطعام ما لم يتلفظ بالإباحة، وهذا القائل ليس يكتفي بقرائن الأحوال. قلنا: لا تعويل على مثل هذا الوجه، وسبيل المتدرب

(١) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٢) في الأصل: "للخرج صوراً".
(٣) في الأصل: "فيما".
(٤) في الأصل: "القصاص".
(٥) في الأصل: "به".
(٦) في الأصل: "الشواذّ". وانظر المختصر: ٥/ ١٢٢، لترى النص فيه واضحاً.