يغني عن اليمين أولى بأن لا يُسقط القصاصَ في اليمين؛ فإن هذا الاعتياض فاسد، وأخذ المال بدلٌ عن الدم مشروع (١) لا فساد فيه.

التفريع على الوجهين:

١٠٥٢٥ - إن حكمنا بأن القصاص لا يسقط عن اليمين، فقطْع اليسار هدرٌ بناءً على إباحة المخرِج؛ فإن إباحته كافيةٌ في الإهدار، وإن حكمنا بأن القصاص يسقط في اليمين، فالرجوع إلى المال، ولا تقع اليسار عن اليمين قطّ لمستحق القصاص في اليمين، فتبقى (٢) اليمين، واليسارُ فيه هدرٌ، ولا يتعلق بما جرى إلا سقوطُ القصاص، وهذا واضح، ولكنه على وضوحه مزِلّة (٣). فليقف الناظر عنده.

والجملة في هذا أنا كيفما صدقنا قصود القاطع، فقطْع اليسار يجري على الإهدار، وإنما التردد في أن القصاص في اليمين هل يسقط إذا كان المخرج على قصد الإباحة؟

١٠٥٢٦ - ومن تمام الكلام في هذا القسم -وهو إذا قصد المخرِج الإباحة- أن القاطع لو قال: جعلت اليسار باليمين إنشاء من عندي، وهذا يتميّز في التصور عما قبله؛ فإنه في الصورة المتقدمة على هذه ظن أن حكم الشرع وقوع اليسار عن اليمين، وهو في هذه الصورة يجعل الأمر كذلك، وهذا عندي يخرج على الخلاف في أن القصاص في اليمين هل يسقط له تلف (٤)، وهذه الصورة أولى بأن يسقط القصاص فيها، فإنا إن حملنا ما صدر من القاطع على معاوضة فاسدة، لكان قريباً (٥)؛ فإنه

(١) في الأصل: "مشاع".
(٢) في الأصل: "وفيه". والمثبت محاولة من المحقق، وإن كنا نكاد نقطع أنها ليست لفظة الإمام. ولكن الكلام مفهوم ومستقيم على أية حال.
(٣) في الأصل: "من له".
(٤) ما بين المعقفين مقحمٌ لم نستطع توجيهه، ولا تصور ما فيه من تصحيف (إن كان).
(٥) عبارة الأصل: "بأن نحمل ـ ـا ـى صدر من للقاطع على معاوضة فاسدة لكان قريباً" هكذا جاءت تماماًً، وفيها أكثر من خلل وتصحيف. والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق، وعلى ما قاله الرافعي آخذاً معناه من الإمام، ونصه: "ولو قال: علمت أن اليسار لا تجزىء عن اليمين شرعاً، لكن جعلتها عوضاً عن اليمين من عندي، اطّرد الخلاف، وجعل =