على القاطع قصاص في يساره، وظنُّه ينهض عذراً في إسقاط القصاص عنه، وفي هذا مستدرك سنذكره الآن في أثناء الكلام، وننبه على انعطافه على هذا المحل، وإذا لم نوجب القصاص، فالوجه إثبات الضمان على القاطع، وفيه شيء أيضاً سنذكره من بعدُ.

١٠٥٢٩ - ولو قال القاطع: ظننت أن اليد المخرجة هي اليمين؛ فقطعتها على هذا الظن، قال العلماء: لا يسقط قصاصه عن اليمين؛ فإنه لم يقصد إسقاطَه، بل ما حسبه حقَّه لم يكن حقَّه، وهل يجب القصاص على القاطع في قطع اليسار؟ ذكر القاضي قولين سيأتي ذكرهما على أثر هذا الفصل، إن شاء الله عز وجل.

ووجهُ الشبهِ بَيِّنٌ: حَسَبُه أن اليدَ المخرجة مستحَقة (١)، ثم تبيّن أن الأمر على خلاف ما حَسِبه (٢)، وقد يخطر للناظر أن إسقاط القصاص (٣) أولى في هذه المسألة؛ من جهة أن المخرِج هو (٤) الذي تسبب إلى التقصير حيث أخرج، ولم يوجد من الذي قطعه (٥) على ظن أنه قابل منه تقصيراً (٦) أصلاً؛ فإذا ظهر الخلاف في وجوب القصاص في اليسار فيه إذا قال القاطع: حسبتُ اليد المخرجة يميناً، فاحتمال وجوب القصاص ينعكس على الصورة التي ذكرناها قبل هذه، وهي إذا حسبها تجزىء عن اليمين؛ فإن قوله هذا بعيد عن الإشكال مع العلم بتعدد المحل، وهو بمثابة ما لو قتل رجل رجلاً كان أمسك أباه حتى قتله (٧) إنسان، ثم قال: ظننت قَتْله حقاً، فالرأي الظاهر أن القصاص لا يندفع بأن يدعي القاتل أمثال هذه الظنون، وسنجمعها في فصلٍ، إن شاء الله عز وجل.

(١) عبارة الأصل: "ووجه التشبيه بين حسنه دايه اليد المخرجة مستحقة" كذا تماماً رسماً ونقطاً، والمثبت محاولة لإقامة العبارة مع الاحتفاظ بأقرب الصور إلى كلمات الأصل.
(٢) ومعنى العبارة أن وجه الشبه واضح بين هذه الصورة والتي قبلها؛ فلذا قرب الكلام فيهما.
(٣) المراد إسقاط القصاص في اليسار التي قطعها على ظن أنها اليمين.
(٤) في الأصل: "وهو".
(٥) في الأصل: "قبله".
(٦) في الأصل: "قابلاً منه تقصير".
(٧) في الأصل: "أمسكه".