١٠٥٤١ - وإذا طلبنا ترتيب هذه المسائل، قلنا: المرتبة العليا في تمهيد العذر لصاحب سهم الغرب، وقد كان يليق بالرامي ألا يلتزم الكفارة أصلاً من حيث لم يقصد معيّناً، وكان الرمي الذي جاء به جهاداً في سبيل الله، ولو قيل: إنه حتمٌ في حق الواقف أو واقع فرضاً على الكفاية لم يبعد، ولكن اتفق الأئمة على وجوب الكفارة وتنزيلها على ظاهر الآية.

ويلي تلك الرتبة قصدُ شخصٍ على زي الكفار بعينه، ثم تبين إسلامه، فالقصاص يندفع وفي الغرم قولان، ثم إن يثبت، ففي محلّه قولان.

ويلي (١) هذه المرتبة الصور التي قطعنا فيها بثبوت الغرم، وردّدنا القول في القصاص.

وما ترتيب هذه المسائل للدارَيْن (٢)، فإنه لا تأثير لها عندنا، ونزيد بيان (٣)

ذلك: إنه (٤) لو قَتَل إنساناً في دار الحرب، ثم زعم أنه حسبه قاتلَ أبيه، وتبين أن الأمر بخلاف ذلك، ففي وجوب القصاص قولان، وإن جرى ذلك في دار الحرب، كان كما لو جرى في دار الإسلام، فإن الدار لا تثير مزيّةً في هذا النوع من الظن، ولو وطىء الكفار بلاد الإسلام، ولقيناهم، فالقول في إصابة سهمنا أسراهم (٥) على ما ترتب في دار الحرب.

١٠٥٤٢ - ثم إذا تمهد الأصل، فإنا نذكر بعده صوراً: منها أن الرجل إذا كان عهد ذمياًً، ثم لقيه فقتله، وبنى على أن المسلم لا يقتل بالذمي، ثم تبين له أن الذمي كان أسلم، فقد ذكر الأئمة قولين في وجوب القصاص على القاتل، وهما

(١) في الأصل: "وعلى".
(٢) في الأصل كتبت نصف الكلمة (للدا) وترك باقي مكانها بياضاً. ولعل ما أثبتناه صوابٌ. والمراد بالدارين دار الحرب ودار الإسلام.
(٣) عبارة الأصل: "ونريد أن ذلك أنه لو قتل ... إلخ" والمثبت من تصرف المحقق، مع الالتزام بأقرب الصور للكلمات الموجودة بالأصل.
(٤) كلام مستأنف، ولذا كسرت همزة إنّ.
(٥) المراد أسراهم من المسلمين.