فإنها لا ترى في السادس دماً، فلا سبيل إلى جعله حيضاً؛ إذ ليس قبله حيض، ولا نرى مجاوزة العشر، فينقص على هذا التقدير حيضها (١) ويعود إلى ثلاثة أيام.

وإن قدّرنا خمستها وسطاً، فقد تلقى طهراً يعسر (٢) تقديره حيضاًً، ولا تتحصّل على حيض مستيقن أصلاًً، والحكم أنا لا نأمرها بالغُسل في الخمسة الأولى؛ إذ انقطاع الحيض فيها غير مقدّر (٣).

نعم، نأمرها بغسل واحد في آخر اليوم الخامس، ثم نأمرها بغسل واحد عقيب السابع، وبآخرَ عقيب التاسع، والسبب فيه أنّا نجوّز أن يكون ابتداء دمها من أول الثالث، فينقطع في آخر السابع، ونجوّز أن يكون الابتداء من أوّل الخامس والانقطاع في آخر التاسع.

وذهب بعضُ أصحابنا إلى أنها مأمورةٌ بالاغتسال لكل فريضة في السابع والتاسع؛ فإنّ انقطاع الحيض ممكن في أوساط اليومين. وهذا غلطٌ غير معدودٍ من (٤) المذهب؛ فإنا لو قدّرنا الانقطاعَ في وسط السابع، احتجنا إلى تصوير ابتداء الحيض في وسط الثاني، وهذا التقدير مع التقطّع الذي صوّرناه غير ممكن؛ فإنها في اليوم الثاني نقية، والنقاء إنّما يكون حيضاًً إذا تقدمه حيض. وكذلك القولُ في وسط اليوم التاسع.

فهذا مجموع ما ذكره الأئمة في التفريع على ترك التلفيق.

٦٢٤ - وذكر القفّال شيئاًً آخر، فقال: لو قدّرنا حيضاًً قديماًً في الخمسة الثانية، فإن تقطع الدم (٥) ولم تر في السادس حيضاً، فقد تأخر حيضُها ضرورة بيوم وفاتَحها (٦) في أول السابع، فتجاوز العشرة، وتجعل ابتداء خمستها من

(١) زيادة من (ت ١)، (ل)
(٢) في الأصل: فقد تلقى طهر العشرة. وهو تصحيف واضح، والمثبت عبارة (ت ١)، (ل).
(٣) في الأصل: غير مقدور.
(٤) في الأصل، (ت ١): في. والمثبت من (ل).
(٥) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٦) في الأصل: وفاتحنا.