الدية في الصورة الأولى، وإما لاندفاع القصاص في الصورة الأخيرة- مع يمينه، فلو أقام صاحبه بيّنةً أن المجروح لم يزل زمناً ضَمِناً لما به من الجرح حتى مات، فيلتحق هذا بما لو قرب الزمان، وَبُعد الاندمال، وقد ذكرنا أن الأمر إذا كان كذلك، فالقول قول من ينكر الاندمال.

وهذا ترتيب القول في الاختلاف على أبلغ وجهٍ.

١٠٥٤٨ - ومما يتصل بذلك خلافٌ يُفرض بين الجارح والمجروح في (١) سريان الجرح، وذلك إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، فقال المشجوج: أنا رفعته (٢)، فعليك أرش موضِحتين، وقال الجاني: أنا رفعته أو تأكّلت جنايتي، فليس عليّ إلا أرشُ موضِحةٍ، فهذه الصورة مأخوذة من الأصل الممهد عند فرض الخلاف في التعدد والاتحاد، فإن قال الموضح: سرت جنايتي وارتفعت الجراحة لسريانها، وقال المشجوج: بل رفعها رافع (٣) غيرُك، فهذا يلتحق بما إذا ادعى الوارث سبباً معيناً، فيختلف (٤) جواب صاحب التقريب، كما صورناه فيما تقدم.

وإن قال الجاني: عدتُ فرفعت الحاجز، وقال المجني عليه، بل أنا رفعته، فيجب القطع هاهنا بتصديق المجني عليه؛ فإنه حين (٥) ذكر السبب من الجانبين، فيزول ترديدُ صاحب التقريب قولَه؛ حيث يقول: إثبات السبب ممكن؛ فإن هذا مما يستوي فيه الجانبان، ويعود الأمر إلى اعتراف الجاني بموضحتين موجبهما أرشان، ولو وقع التصادق على أن الجاني رفع الحاجز، ولكن قال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، وأُلزمك رفع الحاجز (٦) أرشاً ثالثاً، وكذلك

(١) في الأصل: "وفي".
(٢) في الأصل: "المسجرح أنا دفعته".
(٣) في الأصل: "المستجرح بل دفعها دافع"
(٤) في الأصل: "فيخلف".
(٥) في الأصل: "حي".
(٦) في الأصل: "وألزمت وقع الحاجز".