قُبلن (١) ولفظ (السواد) (٢): "والخَلِفة الحامل، وقلّما تحمل إلا ثنية فصاعداً، فأية ناقة من إبل العاقلة حملت، فهي خَلِفة تُجزىء في الدية ما لم تكن معيبة" (٣).

وسنتكلم في المعيب والسليم في الباب الذي يلي هذا عند ذكرنا تصنيف الإبل.

فصل

"وكلذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٧١ - إذا وقع القتل خطأ محضاً، فقد يُغلّظ بدلُه بأحد ثلاثة أسباب: أحدها -

أن يقع في البلد الحرام، وهو حرم مكة، وأرجاؤه معلوم بأعلام معروفة (٥). هذا أحد الأسباب، فإذا اتفق القتل الخطأ، غُلّظ البدل تغليظَ بدل شبه العمد.

والسبب الثاني - أن يتفق القتل في الأشهر الحرم: ثلاث منهن سرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، وواحد فردٌ، وهو رجب. فإذا وقع القتل في هذه الأشهر، تغلّظت الدية بشبه (٦) العمد.

والسبب الثالث - أن يقتل الإنسان خطأ ذا رحم.

ثم معظم الطرق تشير إلى اعتبار المحرمية مع الرحم، وهو المنقول عن القاضي، والمذكور في بعض التصانيف، وكان شيخي يميل إلى أن الرحم المجرد كافٍ في اقتضاء التغليظ، والأحاديث المستحثة على تعظيم الرحم ترد مطلقة من غير تقييد

(١) عبارة الأصل رسمت هكذا: " ... ظاهرٌ فى أن لو حملن عـ ـان ولفظ الشواذ ... " كذا تماماً.
(٢) في الأصل: "الشواذ". وهو تصحيف تكرر كثيراً، والسواد هو مختصر المزني، يؤكد ذلك هذا السياق، فالعبارة المشار إليها فى المختصر بلفظها.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٢٦.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٢٧.
(٥) في الأصل كلمة غير مقروءة، لم نعرف لها معنى ولا وجهاً (انظر صورتها) والمثبت من المحقق، ولكن لم نستطع أن نجد كلمة تقرب صورتها من التي في الأصل.
(٦) في الأصل: "بسبب".