وهذا موقف آخر محوج إلى نظر يجمع سرَّ الكلام، فما المعتبر في المشقة (١)؟ ولا شك أن أدناها لا يُسقط الطّلبة بالإبل، وليس ينضبط أقصى المشقات، فما الوجه؟ قلنا: اعتقدنا التعذر على المذهب الجديد، فرجعنا إلى قيمة الإبل لا غيرها، فنعتبر ذلك المبلغ فننظر (٢) إلى ما يحتاج إلى بذله لنقل الإبل، فإن كان لا يزيد على قيمة المثل (٣) في مكان المطالبة، فيلزم تحصيل الإبل، وإن كانت مؤنة النقل تزيد زيادةً ظاهرةً، يعتبر مثلُها غبينة في الإبل لو حضرت، فلا يلزم (٤) نقلُها والحالة هذه؛ فإن هذا ضمُّ غُرم (٥)، فليكن الاعتبار بما وصفناه.

١٠٥٧٧ - ولو قال مستحق الدية: لست أطالبك الآن وأصبر إلى تيسر الإبل، فهذا محتمل، والأظهر أن الأمر في ذلك إليه؛ فإن الأصل الإبل، ويتطرق إلى هذا احتمال؛ من جهة أن الدراهم إذا أقرت، فإنها (٦) ليس كقيمة المثل عند (٧) عدم المثل؛ إذ لم يصر أحد من أصحابنا إلى (٨) أن الدراهم إذا بذلت عند تحقق التعذر، ثم فرض وجود الإبل، فلصاحب الحق ردُّ الدراهم والرجوع إلى الإبل، وقد اختلف الأصحاب في أن المثل إذا عدم مثله وصِير إلى القيمة، ثم وجد المثل، فهل نُثبت للمغروم له حق الرد والاسترداد؟ فمن هذا الوجه يجوز أن يقال: للجاني أن يكلفه قبض ما عليه لتبرئة ذمته، فإن هذا لو جرى، انقطعت الطلبات في المآل، وما أذكره تنبيهٌ، وليس يخفى على الفطن وجوه الاحتمال، وسأعضد هذا التنبيهَ بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

(١) في الأصل: "المسنة".
(٢) في الأصل: (سطر) هكذا تماماً وبدون نقط.
(٣) في الأصل: (الغرة)، ولم أصل إلى وجه لها، ولا إلى ما يقاربها في الرسم، وقد مرت آنفاً بهذا الرسم تماماًَ بدون نقط (الغين) ومع طول التأني في قراءة البسيط، والوجيز، والوسيط، والشرح الكبير، والروضة لم أصل إلى وجهٍ لها.
(٤) في الأصل: "ولا يلزم".
(٥) في الأصل: "عدم".
(٦) في الأصل: "وإنها".
(٧) في الأصل: "على".
(٨) زيادة من المحقق.