١٠٥٨٣ - والأصل الآخر في بيان وجوب اتباع الاسم، وذلك من غير نظر إلى الصغر والكبر، فيجب في (١) الموضحة التي يقرعها المِيل (٢) ما يجب في استيعاب الرأس، والسبب فيه أنه لا ضبط ننتهي (٣) إليه إلا الاسم، وهذا هو المتعلق إذا انحسم الضبط والتقدير، وعلى هذا الأصل نبني تعدد الأروش عند تعدد الموضحة وانفصال بعضها عن البعض بالحواجز الكاملة، ولو فرض الاختلاف في الموضحة المتصلة من جهة المحل، فلا (٤) أثر لأجزاء الرأس في ذلك، فالموضحة التي تعم الناصية والهامة ليس لها حكم التعدّد، من جهة أنها (٥) على مسمّيَيْن.

فإن قيل: أي إشكال في هذا، وقد ذكرتم أن الموضحة المستوعبة للرأس واحدة؟ قلنا: قد يتخيل الفطن فرقاً بين أجزاء الرأس وبين جملته، وعلى هذا انبنى اتحاد الدية في النفس، وتعددها في الأطراف، فنصصنا على ما ذكرناه دفعاً (٦) لهذا الوهم. والأجزاء مختلفة في القصاص، حتى لا نقيم جزءاً من الرأس في القصاص مقام جزء من غير ضرورة، وهي متساوية في تصوير اتحاد الموضحة.

ولو اتصلت الموضحة من الناصية إلى الجبهة، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الأرش لا يتعدد، لاتصال الجراحة واتحاد الاسم، ولا ينظر إلى تعدد المحل.

والوجه الثاني -يتعدّد (٧) لاختلاف المحل، وأنا لا نكمل (٨) في القصاص جراحة على الرأس الكبير من جبهة الجاني بعد استيفاء (٩) رأسه.

(١) زيادة من المحقق.
(٢) يقرعها الميل: مثال للتناهي في الصغر، والمعنى أن الموضحة التي تكون بحجم دخول الميل حتى يقرع العظم، يجب فيها ما يجب في الموضحة التي تستوعب الرأس، والميل هنا بكسر الميم هو عود رفيع يجعل به الكحل في العين (المصباح والمعجم).
(٣) في الأصل: "يهتدي".
(٤) في الأصل: "ولا".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: "ولعا".
(٧) في الأصل: "يتعذر".
(٨) في الأصل: "واختلاف أنا لا نكمل".
(٩) في الأصل: "من جهة الجاني بعد استيفاء".