الجناية، فهل يجب عليه الدية، كما يجب على من جنى على يدٍ فشلّها؟ فمن أوجب الدية الكاملة في الأذن المستحشفة، لم يوجب بالجناية المؤدية إلى الاستحشاف الديةَ، ومن لم يوجب الدية في الأذن المستحشفة قياساً على اليد الشلاء، أوجب فيما يؤدي إلى الاستحشاف الديةَ.

١٠٥٩٦ - ويجب في أذني الأصم الديةَ الكاملة؛ فإن السمع ليس حالاًّ في الأذنين، حتى نَفرض سقوطَ ديتها بزواله، وهذا يُسقط اعتبارُنا المنفعةَ (١)

المقصودة، والجمال بمجرده لا يتضمن إيجاب الدية عندنا، ويتجه في الخلاف المصيرُ إلى أن الدية لا تكمل في الأذنين إن لم (٢) يثبت فيهما خبر، وإن ثبت خبر، اتبعناه؛ فإن إيجاب بدل الكل في الطرف ليس منقاساً في الأصل، والأصل المعتمد في تكميل بدل الجملة في الجزء (٣) توقيف الشارع، كما ذكرته في (الأساليب).

١٠٥٩٧ - وإذا ظهر المقصود في الأذنين، فنتكلم في السمع، فنقول: الجناية المزيلة للطيفة (٤) السمع توجب الديةَ الكاملة، وهو من أشرف المنافع، ثم لا يستريب ذو عقل أن لطيفة (٥) السمع ليست متعلقة بجِرم (٦) الأذن، وإنما هو في مقرها من الرأس، وقال العلماء: السمع من الآحاد، وليس من المثاني (٧)، بخلاف النظر، وذهب بعض الأصحاب إلى إلحاقه بالمثاني، وكأنه يتخيل لطيفتين (٨) لكل واحدة نفوذ في صوب أذن، كما يتحقق ذلك في البصر، وهذا مزيّف عند جماهير الأصحاب؛ من جهة أنهم اعتقدوا لطيفةَ البصر في جِرْم الحدقة

(١) في الأصل: "اعتنا بالمنفعة".
(٢) في الأصل: "في الأرش، وإن لم" والمثبت من المحقق على ضوء السياق.
(٣) في الأصل: "الخبر".
(٤) في الأصل: "المطبقة".
(٥) في الأصل: "الطبقة".
(٦) في الأصل: "يخرم".
(٧) في الأصل: "المباني".
(٨) في الأصل: "الطبقتين".