أنه ليس من النفاس، وإن أمكن أن يقال: هذا من آثار الولادة.

وذكر صاحبُ الإفصاح (١) وجهاً بعيداً: أن ما كان كذلك، فهو محسوب من النفاس، حتى يعتبرَ ابتداؤه منه، وهذا غير معتدٍّ به في المذهب. نعم، ظهر اختلاف أصحابنا في أنّ الولد إذا بدا، وظهر مع ظهوره الدمُ، فهل يعدُ ذلك من النفاس أم لا يثبت حكمُ النفاس ما لم ينفصل الولد (٢)؟ هذا فيه خلاف مشهور، ووجه الاحتمال فيه ظاهر.

فرع:

٦٣٢ - ذكر الشيخ أبو حامد: أن الدم إذا رأته الحامل، ووقع الحكم بكونه حيضاًً، وإن اتصلت الولادة والنفاس به تفريعاً على أحد الوجهين، فلو رأت النفاس بعد الولد ستين يوماًً، ولم ينقطع الدم، قال: فأحسب الدمَ (٣) بعد الستين حيضاً، وإن لم يتخلل بين منتهى النفاس، وبين الحيض طهرٌ، قياساً على ما لو تقدّم الحيضُ على النفاس واتصل به، ولم يتخلل بينهما طهر كامل، فجعل تقدُّم الحيض على النفاس من غير تخلل طهرٍ كتأخر الحيض واتصاله بآخر النفاس.

وهذا متروك عليه. والقياس الذي ذكره غير منتظم؛ فإن الدم المتقدم يتقوّى بتخلل الولادة، واعتقاد أن الولادة إذا تخللت، فهي أقوى من الطهر يتخلّل، وهذا المعنى لا يتحقق في اتصال الدّم بآخر النفاس؛ فإنّ جريان النفاس الكامل يتضمن فراغَ الرحم عن دم الحيض، فإذا (٤) كان تقدّمُ الحيضِ الكامل ثَمَّ يستدعي تخللَ طهر، فتقدم النفاس الكامل لأنْ يقتضي ذلك أولى وأحرى.

(١) في الأصل: التلخيص. والمثبت من (ت ١) وصاحب الإِفصاح غير صاحب التلخيص، فصاحب التلخيص هو ابن القاصّ أبو العباس المتوفى سنة ٣٣٥ هـ، وأما صاحب الإِفصاح، فهو أبو علي الطبري، المتوفى سنة ٣٥٠ هـ والمرجح هنا أنه صاحب الإِفصاح، كما نسبه إِليه الرافعي في الشرح الكبير: ٢/ ٥٧٩، وكذا حكاه عنه النووي في المجموع: ٢/ ٥٢١. وفي (ل): الإِفصاح.
(٢) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٣) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٤) في الأصل: إِذا كان تقدّم الحيض ... (بدون فاء)، والمثبت من (ل).