١٠٦٥٩ - ولو جنى الرجل على ثدي المرأة جناية، لم يبق (١) لأجلها اللبنُ ودروره، وامتنعت منفعة الإرضاع لذلك، وقال أهل الصنعة: ذهبت (٢) منفعة الإرضاع بذلك، فلا يجب على الجاني إلا حكومة، هكذا ذكره القاضي.

ولو جنى رجل على رجل جنايةً، فانتزع منه الماء، وقال أهل البصر قد أبطل منيّه، وهذا وإن أورده الفقهاء عسر في التصوير؛ فإن تُصور، فقد قيل: على الجاني الدية، فإنه أبطل منفعة عظيمة، وحاولوا الفرق بين إبطال الإرضاع وبين إبطال المني، وقالوا: اللبن ليس شيئاً (٣) موجوداً في الجبلة وإنما يَطْرى ثم يزول، واستعداد الطبيعة للمنيّ صفة لازمة للفحول، فإذا أبطلها، لم يمتنع أن يلتزم الدية. هذا ما بلغنا في ذلك والله أعلم.

١٠٦٦٠ - ثم قال: "وفي إسْكَتَيْها، وهما شُفراها ديتُها ... إلى آخره" (٤).

في إسكتي المرأة وهما شُفراها، والشفران حرفا الفرج، ويلتقيان على المنفذ.

والذي يجب الاعتناء به في هذه الصورة تصوير الشُّفرين، وقد ذكرنا في الأَلْيتين قولاً ضابطاً، لا يغادر إشكالاً، ونحن نحرص أن نذكر في تصوير ما نحن فيه ما يقرب من اللسان، فنقول: الشُّفران يلتقيان، وهما على نعت النتوء في الملتقى، والدية تتعلق بقطع الناتىء منهما، وإن ظن ظان أنهما يلتقيان من غير نتوء، فقد أبعد في التخيل؛ إذ لو كان كذلك، لما انتظم تصوير قطع الشفرين؛ فإن وراءهما حائطا الفرج، وهما ينطبقان ويلتقيان لا فضاء بينهما، فإذا اتصل الشُّفران على استواء من غير نتوء ووراءهما (٥) لحمُ داخلِ الفرج من الجانبين، فلا ينتظم مع هذا قطع الشفرين.

ولو فُرض قطع الحرف الذي تنقطع البشرة عليه من الظاهر واللحم الباطن، لأمكن

(١) غير مقروءة في الأصل.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "سبباً".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٣٤. والإسكة وزان سدرة، (وفتح الهمزة لغة قليلة): جانب فرج المرأة، وهما إسكتان، والجمع إِسَك مثل: (سِدَر) (المصباح).
(٥) في الأصل: "وراءهما" (بدون الواو).