هذا قولنا في اليد الشلاء، وما في معناها.

ثم واجب اليد (١) الشلاء لا يبلغ ديةَ يدٍ، ولا يبعد أن يزيد على دية إصبع، فإنا فرضنا الشلل في الأصابع والكف، فليقع اعتبارها بجملة دية اليد.

وفي الكف التي لا أصابع عليها حكومة، واختلف أصحابنا في أنها تُحَط عن دية إصبع، أو تحط عن دية يد، فمنهم من قال: هي محطوطة عن دية إصبع، وهذا هو الأظهر (٢)، والكفان محطوطتان عن ديتي أصبعين، ومنهم من قال: حكومتها محطوطة عن دية يدٍ؛ فإن غَنَاءَها ومنفعتها تزيد على منفعة إصبع دفعاً وأخذاً وقبضاً.

١٠٦٧٣ - والشعورُ بجملتها إذا أفسدت منابتها، ففيها الحكومات؛ خلافاً لأبي حنيفة (٣). ثم بيان أقدار الحكومات ما ذكرناه.

وإذا أزال لونَ عضو بأن ضربه، فاسودّ أو اخضرّ، فموجبه الحكومة، ومذهبنا أن المعتمد في إيجاب الأروش المقدرة المنافعُ على الجملة، ثم لا تتعلق أيضاً بكل منفعة، فأما الجمال المحض إذا أزيل، فلا يتعلق بإزالته أرشٌ مقدر، وأبو حنيفة قد يعتمد الجمال المحضَ في إيجاب الدية، وهذا معتمده في إيجاب الديات في صنوف من الشعور.

١٠٦٧٤ - ومما يغمض في أصول الحكومات، والمقرّر من (٤) بناء الأمر على المنافع أن الأصحاب أكملوا الدية في أصابع الرجلين، كما أكملوها في أصابع اليدين، مع العلم بالتفاوت بين الأصابع والأصابع في المنفعة؛ إذ معظم عمل الآدمي بأصابع يديه، وأصابع الرجلين لا تدنو من أصابع اليدين، ثم الإشكال الأظهر أنهم

(١) في الأصل: "الدية".
(٢) حكى الرافعي حكمَ الإمام على هذا الوجه بأنه (الأظهر) ثم قال عن مُقابله: إنه الأشبه، وجعل النووي الثاني هو الأصح مخالفاً للإمام أيضاً. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٤٩، والروضة: ٩/ ٣٠٨).
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢٤ مسألة ٢٢٤٢، رؤوس المسائل: ٤٧١ مسألة: ٣٣٦، المبسوط: ٢٦/ ٧٠ - ٧١.
(٤) في الأصل: "والمفرود مع".