يجب إلا دية واحدة، فماذا نقول في امتناع نفوذ (١) الطعام والشراب؟ يجوز أن يقال: إذا أفضى إلى الموت بسبب الجوع والعطش، فهذا بمثابة سراية الجراحات؛ حتى لا تجب إلا دية الجملة، ويجوز أن يقال: ليس ذلك من قبيل السراية، فيجب دية في إفساد هذه المنفعة، أو في كسر الرقبة، وتجب دية في إزهاق الروح على تخريج ابن سريج؛ فإنه يقول: من قطع يدي رجل، ثم حزّ رقبته، وجبت ديتان، وهذا هو القياس.

وإن فرعنا على النص، فلا شك أنه تجب دية واحدة، فإنه لو قطع أطرافه ثم قتله، لم يلزمه على النص إلا دية واحدة، وامتناع وصول الطعام إليه بمثابة قتله إياه، والمسألة محتملة جداً. ونصُّ الأصحاب على إيجاب الدية بسبب إفساد هذه المنفعة - مع القطع بأن البقاء لا يطول مع امتناع نفوذ الطعام والشراب- دليلٌ على أنهم اعتقدوا أن هذه الدية لا تندرج تحت دية الروح (٢) والعلم عند الله.

فهذا ما أردنا أن نذكره في ذلك.

١٠٦٨٤ - فأما الكلام في إسقاط منافعَ بسبب جنايات على أعضاء (٣) فكل منفعة كانت في عضوٍ، فإذا فرضت الجناية على العضو، لم يَخْفَ أن المنفعة لا تفرد بديةٍ (٤)؛ إذ الدية إنما تجب (٥) في ذلك العضو بسبب تلك المنفعة، وهذا بمثابة البطش في اليد، والبصر في العين، فأما إذا قطع الأنف وأزال الشم، فديتان، ولا إدراج؛ فإن لطيفة الشم ليست في الأنف، وكذلك إذا قطع الأذنين وأزال السمع، أو ضرب الرأس، فأزال البصر (٦).

واختلف الأئمة في مسائلَ نذكرها، ثم أقرّب القول جهدي فيها: قالوا إذا كسر

(١) في الأصل: "قعود".
(٢) في الأصل: "الزوج". وهو تصحيف يشهد بأن هذا الناسخ لا علاقة له بما يكتب، إلا أنه يرسم الحروف والكلمات والله المستعان.
(٣) هذا هو النوع الثاني الموعود في هذا الفصل.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل.
(٦) عبارة الأصل: "وأزال السمع الراي وأزال البصر". والزيادة والتعديل من عمل المحقق.