وقيل: الصابئون من النصارى، وإن صح ذلك، فديتهم ديةُ النصارى، وقد استقصيت القول في ذلك في كتاب النكاح.

والقسم الثاني - من له شبهة كتاب، وهم المجوس، فدية المجوسي خمس دية اليهودي، وإن أردتَ، قلت: دية المجوسي خمس (١) ثلث دية المسلم.

والقسم الثالث من الكفار - من ليس له (٢) شبهة كتاب، وهم عبدة الأوثان، ولا يتصور لهم عهد مؤبد، وإنما يعرض الضمان فيهم إذا كانوا مستأمنين، قال الأئمة في الزنديق (٣) المعاهَد دية المجوسي، فلا أقل منه، وإذا تعذر الإهدار لمكان العهد، ولا سبيل إلى الحط من أقل الديات، وهو دية المجوسي؛ إذ لا توقيف معنا في الحَطِّ من (٤) هذا المبلغ، فهذا هو الجواب.

ولا يُفرض للمرتد عهد، بل هو مقتول بكل حال، وإن تحرف (٥) طائفة من المرتدين، ومست الحاجة إلى مراعاة طرف الإيالة (٦) منهم من ترتيب إقامة الحرب، فإذا أتانا رسول منهم، فإنا لا نتعرض له، فإذا قُتل، فلا ضمان أصلاً، وكان شيخي أبو محمد رضي الله عنه يتردد في الزنادقة إن (٧) لم يسبق منهم التزام الإسلام أصلاً، ولا يُبعِد أن يُلحقوا بالمرتدين في جميع أحوالهم، وكان يقول: يحتمل أن يكونوا كعبدة الأوثان في إيجاب أصل الديات في معاهدتهم، والعلم عند الله.

١٠٦٨٨ - فأما الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام، فلا بد من تفصيل المذهب فيهم بعد قول الشافعي: "لم يبق من لم تبلغه الدعوة" ولكنا صورنا ذلك على بُعد حَمْلاً على اتساع الدنيا، فسبيل التفصيل فيهم أن نقول: من كان متمسكاً منهم بدين من أديان النبيين، ولم تبلغه دعوة تخالف ما عليه، فلا يجوز التعرض لهم قَبْل الدعوة أصلاً،

(١) زيادة لا يصح الكلام بدونها.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: "الذمي" وهو خطأ. ثم الزنديق والوثني إنما يدخل بلادنا بعهد مؤقت.
(٤) في الأصل: "الحطمين".
(٥) في الأصل؛ " تحرّت" ومعنى تحرفت أي تحرّفت للقتال، واستعدت له.
(٦) الإيالة: السياسة.
(٧) في الأصل: "وإن".