سقوط شخص من غير أن يعلَقَ به آلةٌ من الجاني أو (١) تحاملٌ منه (٢)، ولكن الإنسان في غفلاته قد يسمع صوتاً ويهتز ويرتعد، ويكون تحركه سبباً للسقوط من موضع عال لا دفعَ (٣) في موقعه (٤)، ويكون وقوع الارتعاد والخروج عن التماسك أمراً ضروريّاً (٥) لا يدفعه المقصود (٦).

ثم رأى الأئمة أن الرجل الكبير إذا واجهه الصائح، ولم يلحقه الصوت على غفلة لا يسقط، فإن سقط، كان أمراً قدريّاً، يقال في مثله: اتفق سقوطه، وأدركه قضاء الله، ولم يكن سقوطه بسبب الصيحة، وهو بمثابة ما لو ضرب رجلاً أيِّداً بيدٍ ضربة لا يتصور أن يهلك (٧) بها، فإذا اتصل بها هلاكه، قيل: وافق الهلاك غيرَ منسوب إلى الضارب، ثم التغفّل والصيحة على غفلة مما تردد فيها الرأي، واحتمل إمكان السقوط منه، فجرى ذكر القولين، وفي طرد القولين في المواجهة لم نُبعد الارتعاد، وزوال التمسك، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف (٨) الأشخاص، ويثبت من يثبت، ويرق الجبان (٩) الذي يستشعره (١٠) في أدنى شيء.

١٠٦٩٤ - ثم قال الأئمة: إن صاح بصبيٍّ، وهو على طرف جدار: واجهه بالصيحة أو بغفلة، وجب الضمان، فقطعوا بوجوب الضمان، وذكروا وجهين في وجوب القصاص ورتّبوا (١١) الوجهين على ما إذا احتفر بئراً في مضيق كان (١٢) يطرقه

(١) في الأصل: "أم".
(٢) في الأصل: "فيه".
(٣) في الأصل: "حال لا يتبع".
(٤) في الأصل: "أي وقوعه".
(٥) أمراً ضرورياً: أي محتوماً.
(٦) لا يدفعه المقصود: أي لا يملك المقصود بالصياح دفعَ هذا السقوط.
(٧) في الأصل: "أن لا يهلك".
(٨) في الأصل: "اختلاف".
(٩) في الأصل: "الخيار".
(١٠) يستشعره: أي الخطر المفهوم من الكلام.
(١١) في الأصل: "وزيفوا".
(١٢) في الأصل: "بأن".