ثم قال الشيخ: ذهب معظم الأصحاب إلى تغليطه ونسبتِه (١) إلى الوقوع في مذهب أبي حنيفة.

وأبعد بعض أصحابنا، فصار إلى موافقته، وهذا غريب جداً مخالف للنصوص (٢) مبطل لقاعدة الباب ومتعرض للمعنى الصحيح بالإبطال.

فإن قال قائل: ما ذكره أبو حنيفة محتمل (٣) في الانكباب والاستلقاء، فما الذي (٤) يدفعه؟ وما هو معتمد المذهب على مناقضه؟ قلنا هذا خيال لا أصل له؛ فإنه إن كان تُصوّر الانكباب منهما جميعاً، فهو من أثر الصدمة، ولو قوي أحدهما، لاستحال أن يقوى الثاني على مصادمه فاعترافه بأن وقوعه هذا بسبب الصدمة (٥) أصدق شاهد على أن انكبابهما من فعليهما، ولو لم يكن كذلك، وقُدّر صحةُ ما قال، لكان هذا في معنى جمع نقيضين وضربين، فاستبان أنهما إذا سقطا، فسقوطهما محال على الصدمة والصدمة بينهما، وهي حاصلة بقوتهما (٦) ثم ما يقع في الحركات والاعتمادات لا يدخل تحت الحصر، فقد يتحامل الإنسان ويتفق له أثناء تحامله عثرةٌ (٧)، وكذلك من يصادمه، فالبحث عن كيفيات الحركات لا معنى له، وليس إلا الإحالة على الصدمة، والصدمة بينهما، وكذلك القول فيه إذا استلقيا.

= أحدهما على وجهه، والآخر على قفاه، فدية من سقط على وجهه هدر، وتجب دية من سقط على القفا على عاقلة صاحبه". (ر. التلخسص: ٥٩٠).
وواضح أن ما ذكره في دية ما إذا استلقيا يخالف المنقول عنه، فهو يقول بوجوب نصف دية كل واحد على عاقلة صاحبه، والمنقول أنه يقول بوجوب كمال الدية.
(١) في الأصل: "تغليط ونسبة".
(٢) في الأصل: "للتصرف".
(٣) في الأصل: "مختل".
(٤) في الأصل: "فالذي".
(٥) عبارة الأصل: "فاعرامه بوقوعه هذا سبب الصدمة" (هكذا تماماً رسماً ونقطاً).
(٦) في الأصل: "بقوليهما".
(٧) في الأصل: "أثنا عامله غيره". (وفيها أكثر من تصحيف).
وعبارة الغزالي تؤكد صحة تقديرنا بحمد الله، وتزيد المعنى وضوحاً، قال: "فإن المتحامل قد تتفق له عثرة وحركة، فينعكس ويستلقي، والضعيف قد ينكب". (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٧٣ يمين).