بعده للموفّقين، المستجمعين لاستحقاق النظر في مضايق الشريعة. والعلم عند الله. فهذا ما أردنا ذكره (١) في ذلك.

١٠٧٦٧ - ثم مما يجب (٢) الاعتناء به إذا فضضنا على الأغنياء الواقعين في الدرجة من أغنياء العاقلة ما ذكرناه، ثم انحططنا، ففضضنا على المتوسطة ما ذكرناه، فإن وفّى ما نأخذه من الواقعين في الدرجة العليا بمقدار الأرش، فهو المُنى، وإن لم يفِ رَقَيْنا منه إلى من هو أقرب إليه من العواقل، ونحن في ذلك كله نضرب على الغنيّ والمتوسط ما ذكره الأصحاب، ثم نرقى منهم إلى من هو أبعد منهم، ولا نزال نفعل ذلك ونرقى من درجة إلى درجة، حتى نستوعب الأقارب، ثم نرقى إلى أصحاب الولاء، ثم إلى عصباتهم.

فإذا لم يبق من العاقلة الخاصة أحدٌ على الترتيب الذي ذكرناه، وفضل من الوظيفة المطلوبة في آخر السنة شيء، فإنا نضربه على بيت المال على السهم المرصد للمصالح؛ فإن هذه الجهة هي الجهة التي تنصبّ إليها تركات الذين لا يخلّفون من خواصّ الورثة أحداً، وكل جهة تُثبت الوراثة، يتعلق بها تحصيل مواساة (٣) إذا كانت تضاهي جهة العصوبة، وهكذا تكون جهة التوريث بالإسلام؛ فإن العصوبة معناها استغراق آخر ما يفضل عن الفرائض من غير تقدير، فقد تحققت جهة العصوبة، إن (٤) نظرنا إلى قاعدة موضع الشرع على التناصر بين المسلمين.

١٠٧٦٨ - وإن لم نجد في بيت المال مالاً يفي (٥) به السهم المُرصد للمصالح العامة، فللأصحاب وجهان: أحدهما - أنا نضرب العقل على القاتل. والثاني - أنا

لا نضرب عليه أصلاً.

(١) في الأصل: "بذكره".
(٢) في الأصل: "ما يجب".
(٣) عبارة الأصل: "وكل جهة تثبت للورثة، ولا يتعلق بهذا تحصيل مواساة" والمثبت من تصرّف المحقق.
(٤) في الأصل: "وإن".
(٥) في الأصل: "يغني".