يعود هو إليهم، كالنوبي إذا جنى -وهو كما وصفناه مجهول الحال- فلا نضرب أرش جنايته على النوبة، كذلك القول في طبقات الخلق، وإذا لم نجد له من هو مختص به، فالضرب على بيت المال، ثم على السلطان نظرٌ في البحث عن (١) المختصين به، فإن لم يجدهم، ضرب (٢) في بيت المال.

ثم لو انتسب هو إلى أقوام، راجعناهم، فإن اعترفوا، ففي ثبوت الانتساب بالاعتراف تفاصيل قدمناها في كتاب الأقارير، فإن من ادعى أنه ابن فلان، فاعترافه مع الإمكان يُثبت النسب، وإن ادعى أخوّة (٣) معين (٤) واعترف ذلك المعيّن، لم يثبت النسب إلا أن يكون كلَّ الورثة، ولا معنى للخوض في ذلك.

ومنشأ هذا المنتهى أن النسب إذا لم يثبت بالإقرار بالعمومة والأخوة (٥)، فهل نضرب عليهم العقلَ مؤاخذة لهم بالأقارير؟ هذا يُخرَّج على أن أحد الورثة إذا قال: هذا أخونا، هل يؤاخذ بإقراره في تسليم حصة ما في يده إليه، أم لا؟ فيه كلام بيّنٌ مقرر في موضعه، وإذا كنا نُحوَجُ إلى تطويل (٦) الكلام بالمباحثات في مواضع الحاجات، فينبغي أن نقبض الكلام إذا لم تكن حاجة.

فصل

قال: "وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم ... إلى آخره" (٧).

١٠٨٠٥ - إذا قتل الذمي مسلماً خطأ، فالعقل مضروبٌ على عاقلته الذمية، وإن قتل ذمّي ذميّاً، تعلق التفصيل بأنا هل نحكم عليهم إذا ترافعوا إلينا؟ ثم إذا ضربنا على

(١) في الأصل: "على".
(٢) في الأصل: "ضور".
(٣) في الأصل: "آخر".
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: "والأجرة".
(٦) في الأصل: "تطويح".
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٢.