الوجه. وإن (١) تقلع المرزاب وسقط بجملته، وأفضى إلى التلف، فالذي ذكره الأصحاب أنه يجب بعض الضمان في مقابلة ما كان بارزاً، ويسقط ما يقابل الذي كان في الملك.

ثم اختلفوا في كيفية التقسيط، فذهب الأكثرون إلى التنصيف كيف فرض الأمر، وعلى أي قدر صوّر البارز والداخل في الملك، وهذا هو القياس المرتضى في هذا المنتهى.

ومن أصحابنا من قال: نضبط وزن الخارج ونردّ ما كان داخلاً في الملك ونوزع الثبوت والسقوط عليهما.

وهذا بعيد؛ فإنه إذا ضرب رجلان رجلين بعمودين متفاوتين في الرزانة والثقل وأفضت (٢) الضربات إلى الهلاك، فالدية نصفان، فإن كان صاحب الوجه الأخير يسلم هذا، فلا جواب له عنه، وفي هذا الرمز تنبيهٌ للفطن، وهذا يشير إلى زيادة أسواطٍ (٣) في الحد، وقد تقدم خلافٌ فيه، وسيأتي مستقصًى في الحدود، والذي لا ننظر فيه إلى أعداد الجراحات، فإنها غائرة غير مضبوطة الآثار.

١٠٨١٧ - ومن التصرفات في الشوارع جمع الكناسات (٤)، وطرح قشور البطيخ، ورش الماء: أما طرح قشور البطيخ، وما في معانيها، فللأصحاب فيه طرق: منهم من قال: لا ضمان فيها على الطارح؛ لأن الشوارع كما قررنا من مرافق الأملاك، ولو مُنع الملاك من طرح الكناسات والفضلات في الشوارع (٥) الواسعة، لضاقت عليهم الأملاك، وقد تمس الحاجات إلى تكلّف صور لا استقلال بها.

ومنهم من قال: يتعلق الضمان بها، لأن المقصود الذي ينسب الشارع إليه

(١) في الأصل: "إن".
(٢) في الأصل: "الوراثة والثقل واقتضى".
(٣) في الأصل: "أشواط".
(٤) في الأصل: "جميع العمارات".
(٥) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.