المارُّ قدمه عليه، فإن تحرك القشر تحت القدم، وسقط المار، فلا ضمان، والأمر محمول على عثرةٍ وِفاقيّة (١)؛ فإن القشر إذا تحرك مع القدم -والذي يلي الأرض لا ينزلق- فلا مزلق من جهة القشر، وإنما الرجل انساق (٢) للحركة متعرضاً فيها (٣).

وإن كثر (٤) القشر -وهو على الهيئة التي ذكرناها آخراً- وانملس (٥) القدم، فهو محمول على تزلق الطعام البادي للهواء".

هكذا ذكر صاحب التلخيص وطائفة من طوائف الأصحاب (٦).

وذهب (٧) معظم المحققين إلى إبطال هذا التفصيل في الصورتين والمصير إلى أنَّ الضمان يجب، فإن القشر سبب التعثر (٨) حيث فرض الأمر، ولا يُنْكر ظهور الإحالة عليه، وما ذكره في الصورة الأخيرة من أن القشر إذا تحرك، فلا ضمان في ذلك، فإنه في الغالب يتحرك بوطأة الواطىء، وينعصر من الرطوبة عليه ما يزلق الجلد، فلا خير في هذا التفصيل.

وما ذكره في الصورة الأولى أمثل قليلاً إن كان الوجه البارز للهواء خشناً لا يفرض التزلق عليه، والغالب أنه مما يفرض التزلق عليه، إما لملاسته (٩) -فإن ذلك غير منكر في أجناس البطاطيخ- وإما لكونه رَخْصاً حاوياً رطوبة.

(١) في الأصل: "غيره وما فيه" وزاد من بشاعة التصحيف أن الناسخ قسم كلمة (وفاقية) بين السطرين، فجعل آخر السطر: (غيره وما) ثم بدأ السطر بعده بنصف الكلمة الآخر مصحفاً إياه (فيه).
(٢) في الأصل: "إنسان".
(٣) كذا بالأصل.
(٤) في الأصل: "يكثر".
(٥) انملس: أفلت ولم يستمسك.
(٦) لم نجد هذا في التلخيص المطبوع الذي بين أيدينا، فلعل فيه سقطاً.
(٧) في الأصل: "ذهب" (بدون الواو).
(٨) في الأصل: "التغير".
(٩) في الأصل: "لملابسه".