ذلك أنه لا ضمان أصلاً، ويصير كل واحد منهما-وقد الْتبس (١) الأمر- في حق صاحبه كبهيمة صائلة (٢).

ثم إذا قلنا: لكل واحد منهما أن يبتدر صاحبه (٣) فدية (٤) كل واحد منهما هدر.

هذا ما نراه في ذلك، وغالب ظني أني وجدت لبعض الأصحاب نصّاً في هذه المسألة، وسأحرص على طلبه، وإلحاقه.

على أن الكلام استقرّ (٥) في هذا على حدٍّ لا يجوز تقدير الخلاف فيه، ولو فرض شيء على خلاف ذلك، فهو هفوة من قائله.

باب دية الجنين (٦)

قال الشافعي رضي الله عنه: "وفي الجنين المسلم بابويه أو بأحدهما غرّة ... إلى آخره" (٧).

١٠٨٣٧ - من جنى على حامل بجنين حرٍّ محكومٍ بإسلامه تبعاً، فأجهضت بسبب الجناية الجنينَ، فأصل الباب أنا نوجب عليه غرّةً عبداً أو أمةً، والأصل في ذلك ما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة" (٨) وعن

(١) غير مقروء بالأصل، وقد رسمت هكذا: "ودلسى الأمر".
(٢) في الأصل: "مائلة".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "فيتجه".
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) العنوان في "مختصر المزني"، حيث لم يظهر في الأصل، ومكانه بياض، فلعله كان بالحمرة فلم يظهر في التصوير.
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٣.
(٨) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة" جزء من حديث المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة رضي الله عنهما المتفق عليه، وقد تقدم. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ح ١٠٩٥، ١٠٩٦). وهو جزء من حديث حَمَل بن مالك الآتي. وقد تقدّم أيضاًً.