مطلوباً منه (١) بأضعاف الثمن. وهذا أصل متفق عليه، نعم، قد تتمحض المالية في بعض المواضع، وذلك إذا اشترى قيّم الطفل له عَرْضاً، ثم اطلع على عيب قديم به، وكان مع ما به من العيب مطلوباً بأكثر من الثمن، فليس له الرد، بل يجب رعاية الغبطة للطفل.

وإذا لم تكن المسألة مصورة كذلك، فالرد لا يتوقف ثبوته على القيمة، فإن الإنسان استحق سلامة المشترى مغبوناً (٢) كان أو مغبوطاً، فإذا لم يحصل له المستحَق، فله حق الرد، كذلك الغرة تثبت عوضاً فلا يُلزَم مستحِقُّها الرضا بمعيب، وإن كان حق المالية حاصلاً، والدليل عليه أنه لو بذل بدلَ (٣) الغرة، مع القدرة على تحصيل الغرة، لم يقبل منه.

١٠٨٤٦ - فإن قيل: إن كان ما ذكرتموه دفعاً للسؤال على اعتبار نسبة الغرة إلى الدية الكاملة، فماذا تقولون على قولكم يُجزىء أي عبد فرض من غير أن تنسب قيمته إلى الدية، ولو اطلع مستحق الغرة على عيب فرده، فالمردود عليه يشتري عبداً لا عيب به، وهو أخس (٤) من المسترد، وأقل قيمة منه؟

قلنا: هذا غير متجه، لما قدمنا ذكره من أن (٥) الأغراض المالية لا يتمحض اعتبارها في العيوب، وتصوُّر كون البدل أقلَّ من المعيب المردود بمثابة كون الثمن المسترد أقلَّ من العبد المعيب، وقد ينطبق على هذا في التمسك أن من استحق شيئاً موصوفاً في ذمة (٦) إنسان، فجاء به معيباً، فللآخر رده، وإن كان المردود شريف الجنس، وكانت قيمته مع ما به أكثرَ من قيمة ما سيأتي به سليماً من العيب.

فإذا ثبت الفرض على المسلكين (٧)، فالمشكل في ذلك أن اسم العبد ينطلق على

(١) في الأصل: "منه مطلوباً".
(٢) في الأصل: "معيوباً".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "أحسن".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: "موضوعاً في دية".
(٧) في الأصل: "الملكين".