خلقة (١) الجنين لا تعويل عليها، ما لم (٢) نتحقق اتصال الروح بها (٣)، وإنما تتعلق سلامة الأعضاء بكمال منافعها لا بصورها، ولو انسلكت (٤) الروح ربما كانت لا تنفذ في عضوٍ أو أعضاء، فتَسْلم صورُ الأعضاء وتنفكّ عن اللطائف والمقاصد، ولا مطّلع عليها (٥)، فلا تعويل على خلقة الجنين.

وإذا أحاط المحيط بما ذكرناه أجرينا بعده خلاف الأصحاب، فمن راعى سلامة الأم، تمسك بما قدمناه في الحرة، وعضَّده بأن الجنين ليس جزءاً منها، بل هو معتبر بها، وإنما يصح اعتباره بها، إذا كانت الأم مساوية للجنين.

والأصح عندنا ما قدمناه من أن خلقة الجنين لا تعتبر، وإذا كان في الرق والدين بمثابة الأم، فلا نظر إلى الخلقة، وليس كذلك الحرية والإسلام؛ فإنهما حكمان ثابتان (٦)، وقد يعارض (٧) هذا أن الإسلام إنما يتصف به ذو روح ثم يرفع (٨) حكمه بعد الموت (٩)، والحريةُ كذلك، فإذا لم نتحقق انسلاك الروح، لم يثبت حريةٌ ولا إسلام.

وهذا غير سديد، فإنا إذا كنا نثبت الإسلام لمن نعرف قطعاً أنه لا يعرف (١٠)، فلا

(١) في الأصل: "خلق".
(٢) في الأصل: "ولم".
(٣) في الأصل: "انفصال الروح منها" وعبارة الأصل فيها تكرار وتداخُل حذفناه، وأقمنا العبارة، ولم نسجله في الهامش تفادياً للإملال والإطالة.
(٤) في الأصل: "انسلت".
(٥) عبارة الأصل: "في عضو وأعضاء السدد في النواظر لا مطلع عليها" ... والتغيير والتعديل مأخوذ من ألفاظ الغزالي فى البسيط.
(٦) في العبارة شيء من القلق والاضطراب. فإن الحرية والإسلام هما الرق والدين، فكيف يشبه الثيء بنفسه.
(٧) في الأصل: "يعرض".
(٨) في الأصل: "لم تدمع".
(٩) عبارة الأصل استعصت على الاستقامة بدون حذف أربع كلمات، وتغيير كلمتين (في التعليق السابق) فقد كانت العبارة هكذا: "لم ندفع حكمه من طريق السر والحرية بعد الموت".
(١٠) كما نثبته للجنين، واللقيط، والوليد الذي يستهلّ صارخاً ويموت لساعته، ونحوهم.