وأما ما ذكره المزني وتابعه عليه شرذمة من الأصحاب، فيترتب عليه أن الأم لو ماتت، ثم انفصل الجنين بعد الموت، فلا سبيل إلى اعتبار يوم الانفصال؛ فإن الأم لا قيمة لها، بتقدم يوم (١) الموت، والأحرى (٢) أن نعتبر حياتها يوم الإلقاء، وننظر محل القيمة على هذا التقدير، والعلم عند الله تعالى.

وهذه المسألة تبين نهايتها بفروع لابن الحداد في أحكام الأجنة، ونحن نأتي بها على الاتصال، إن شاء الله تعالى.

فصل

١٠٨٧٢ - إذا جنى جان على حامل بجنين حر، فظهر الجنين وبه حياة، فأبرزه إنسان وحز رقبته، واحتمل أنه صار بجناية الأول إلى حركة المذبوح، واحتمل أنه لم يصر بجنايته كذلك، والثاني صادفه في حياة مستقرة، فإذا احتمل الأمران كذلك، فننظر إلى الدعوى، فإن ادعى مستحق البدل أن الأول صيّره (٣) إلى حركة المذبوح، فهذ إبراء منه للثاني، وإن ادعى أن الأول خلّفه (٤) مستقراً، فقد أبرأ الأول إلا عن (٥) الحكومة، وفيها خلاف قدمناه.

وإذا أبرأ الثاني وادعى على الأول أنه صيّره (٦) إلى حركة المذبوح، فأنكر الأول، فالقول قول الجاني؛ فإن أصل الحياة متفق عليها عند الانفصال، وقد جرى من الجاني ما يمكن إحالة القتل عليه، فلا وجه إلا تحليف الجاني، فإن حلف برىء، وقد برىء الثاني، وإن نكل ردت اليمين على المدعي.

فإن أبرأ الأول وادعى على الثاني أنه جنى على المولود وفيه حياة مستقرة، وقد أبرأ

(١) في الأصل: " ويتقدم رسوم ".
(٢) في الأصل: "والأخرى".
(٣) في الأصل: "نعتبره".
(٤) في الأصل: "الثاني خلافه".
(٥) في الأصل: "الأعنى".
(٦) في الأصل: " يصير ".