نسيت عينه، فليس له أن يخصّ (١) واحداً منهم؛ فإن القتل، والإتلاف، والغصبَ والاختزال (٢) مما لا يتعلق باختياره، ولا يبعد ألا يحيط بعي، (٣) من فعل، فأما الإقراض فصدوره (٤) عن اختياره، وكذلك المبايعة وما في معناهما، فإذا نسي وهو المقصر؛ فليس له أن يحلّف من غير تعيين.

هذه هي الطريقة المرضية.

وذكر الأئمة طريقين أُخريين: إحداهما- أن ما ذكره من التحليف والدعوى لهم (٥) مختص بالدم؛ لأن للشرع اعتناء بصيانة الأنفس لتعرضها للاغتيال وعِظم قتلها (٦) واشتداد العناية بحفظها؛ ولهذا بدأنا بالمدعي عند ظهور اللوث، ولا نبدأ بالمدعي في مالٍ عند ظهور اللوث، وتصوير اللوث في الأموال ممكن.

ومن أصحابنا من أجرى الخلاف في الخصومات المتعلّقة بالأموال، كما أجراه في الدم، وطرد هذا الخلاف فيه إذا قال: استقرض واحد منهم وأنسيت عينَه؛ فإن النسيان ليس بدعاً.

فانتظم مما ذكره الأصحاب طرقٌ: إحداها - طردُ الخلاف في الخصومات الأخرى (٧) والثانية - (٨) إجراء الخلاف في الدم فحسب، والأخرى - (٩) إجراء الخلاف في الدم وغيره إلا في الإقراض، وما يتعلق بالاختيار من المعاملات، وما حكيناه عن بعض التصانيف مزيف غير معتد به.

(١) في الأصل: " يخلص ".
(٢) كذا قرأناها بصعوبة أيضاً.
(٣) في الأصل: " بغيره ".
(٤) في الأصل: " بصدوره ".
(٥) في الأصل: " منهم ".
(٦) في الأصل: "بإظهار الدمار لعرصها الاعسار وعطم ـلها" (كذا رسماً ونقطاً).
(٧) في الأصل: "في الأيام الأخرى".
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) هذه هي الطريقة الثالثة.