فصل

قال: "والوقت الآخر وقت العذر والضرورة" (١).

٦٦٦ - جمع الشافعي بين العذر والضرورة (٢) ولَعله عبر بهما عن معبَّر واحدٍ، وأراد بيان أوقات صلوات أصحاب الضرورات، وهذا مقصود الفصل، والأصحاب يعبرون بالعذر عن السَّبب الذي يجوِّز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، وهو السفر والمطر، كما سيأتي بيانه إِن شاء الله تعالى.

وغرض الفصل الكلام في زوال الضرورات المؤثرة في منع وجوب الصّلاة في بقايا الأوقات، فنذكر جنساً واحداً من أصحاب الضرورات، ونسوق حكم الفصل فيه، ثم نذكر في خاتمة الفصل أعدادهم واستبانةَ الأحكام فيهم.

فالمرأة إِذا طهُرت من حَيضٍ أو نفاس في آخر النهار، وقد بقي من النهار إِلى الغروب ما يسع مقدارَ ركعة، فقد صارت مُدْرِكةً لصلاة العصر، ولو أدْركت من النهار ما لا يسع ركعةً تامة، بل كان يسع قدرَ تكبيرة واحدة مثلاً، ففي إِدراكها صلاة العصر قولان للشافعي: أحدهما - أنها تصير مدركةً، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣)، والثاني - لا تصير مدركة، ما لم تدرك مقدار ركعة، وهذا اختيار المزني.

توجيه القولين: من اكتفى بإِدراك مقدار تكبيرة قال: قد أدركتْ شيئاً من الوقت، فلو فرض وقوع التكبيرة فيه، لكان ركناً من الصلاة مُقيَّداً (٤)، فإِذا لم يُشترط إِدراك مقدار الصلاة بتمامها، فالتكبيرة كالركعة، وهذا القول متجه في القياس.

ومن قال باشتراط مقدار الركعة، احتج بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال:

(١) المختصر: ١/ ٥٧.
(٢) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٣) ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ١٩٦، ٢٣٨، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٦٢ مسألة: ٢١٤.
(٤) في النسختين: مفيداً (بالفاء)، ولعلّ الصواب (بالقاف) أخذاً من عبارة الفقهاء،: تقيّدت الركعة بكذا وكذا. أي أُدْركت. ثم (ل) وفيها: "معتداً به".