نصف المال؛ لمكان المعادة، والجد استحق النصف لو كان الخنثى أنثى، ويستحق أربعة من عشرة لو كان ذكراً، فإذا أثبتت هذه التقديرات، فالتحليف (١) يجرى على الأخذ بالأكثر، ثم لا يسلّم من المال إلا الأقلُّ المستيقن.

ثم الخنثى في هذه المسألة (٢) لا يخلو إما أن يحلف، أو لا يختار الحلف، فإن اختار الحلف، حلف عُشرَ الأيمان، وحلفت الأخت نصفَ الأيمان، وحلف الجد نصف الأيمان، وهذا خارج على الأصول التي مهدناها؛ فإن أقصى ما نفرض على الجد خمسة وعشرين يميناً، ولا مزيد في حق الخنثى على العُشر بتقدير الذكورة، والأخت لا يتصور في حقها تقدير يقتضي أكثر من نصف الأيمان، مع حلف هذا الخنثى.

وفي هذا احتياج إلى فضل بيان وسنذكره الآن، فإن لم يحلف الخنثى، فنقول الجد يحلف خمسة وعشرين يميناً، كما ذكرناه، ويأخذ أربعة أعشار الدية، وإنما حلفناه أكثر مما يأخذ لجواز أن يكون هو مستحق النصف، والأيمان تبنى على الأكثر، وأما الأخت، فينبغي أن تحلف عند نكول الخنثى خمسة أتساع الأيمان؛ فإنا لو قدرنا

(١) في النسختين: " بالتحليف ".
(٢) صورة هذه المسألة بالحساب هكذا:
جد أخت شقيقة أخ لأب خنثى (على تقديرالذكورة)
٢ ١ ٢ تصح من: ٥ (أصلها الأول)
٤ ٥ ١ تستكمل الشقيقة نصف المال فتصح من: ١٠
(أصلها المصحح)
جد أخت شقيفة أخت لأب (على تقدير أنوثة الخنثى)
٢ ١ ١ تصح من: ٤ (أصلها الأول)
٢ ٢ لا شيء- تستكمل الشقيقة نصف المال بالمعاداة، فتصح المسألة
من: ٤ أيضاً.
فأقصى ما يأخذه الجد النصف، وأقصى ما تأخذه الشقيقة النصف، وأقصى ما يأخذه الخنثى العشر.
وأقل ما يناله الجد خمسان، والشقيقة النصف أبداً.