أو تكبيرة، فينبغي ألا يقابلها عند الزيادة إِلا ذلك المقدار.

والقول الثاني: أن الركعات في مقابلة صلاة العصر؛ فإِنه إِذا اقتضى الحالُ الحُكمَ بإِدراك الصّلاتين، فالظهر تابعة في الإِدراك للعصر؛ فإنها أُدركت بسبب إِدراك العصر، فينبغي أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع، والأقل في مقابلة التابع، وكأَنَّ هذه المسائل وما فيها من الاختلاف يدور على أن الرخصة في الجمع عند العذر، كأنها عوض عن الالتزام عند زوال الضرورة.

ْفهذا عقد المذهب.

ثم سيظهر أثر القولين الأخيرين في صلاة المغرب والعشاء الآن.

٦٧٠ - ثم اختلف القول في أنا هل نعتبر مع إِدراك ركعة، أو تكبيرة في الصلاتين، أو في العصر، وفي إِدراك الركعات والزيادة إِدراكَ (١) زمان الطهارة؟ والأصح أنه لا يشترط؛ لأن الطهارة لا تكون شرطاً في التزام الصَّلاة، وإِنما تشترط في العقد والصحة؛ إِذ الصّلاة تجب على المحدث، ويعاقَب على ترك التوصل إِليها.

والقول الثاني: أنا نشرط مع ما ذكرناه إِدراكَ زمان الإِتيان بالطهارة. والقولان أراهما مخرَّجين، وقدْ ذكرَهمَا الصيدلاني قولين مطلقين.

٦٧١ - فإِن قيل لنا: جمعتم أقوالاً في أحكام، فعبروا عن جميعها في الصلاتين، واذكروا ما تجمع، وأعلمونَا بما تصير الطاهرة عن الحيض مدركة للصلاتين؟

قلنا: يحصل ممّا ذكرنا ثمانية أقوال:

أحدها - أنها تدركهما بمقدار تكبيرة.

والثاني - بتكبيرة وزمان الطهارة.

والثالث - بركعة.

والرابع - بركعة وزمان الطهارة.

والخامس - بأربع ركعات وتكبيرة.

(١) مفعول للفعل (نعتبر) السابق.