في هذه الصورة بينهما لجواز أن يكون ما جهله كل واحد منهما هو الذي عرفه (١) صاحبه، ونحن لا نشترط على هذا القول -وهو بطلان القسامة بالتكاذب-التوافق (٢) بينهما على التحقيق، بل نكتفي بأن لا يتجاحدا.

والسبب فيه أن التصريح بالتكاذب يوهي اللوث، فأما الجهل بمن يشارك في القتل لا (٣) يضعف اللوث، فإذا ثبت أن القسامة تجري في الصورة التي ذكرناها، فيحلف كل واحد منهما على من عيّنه خمسين يميناً ويستحق عليه ربعَ الدية؛ لأنه مقرٌّ بأن صاحبه شريك في المستحَق على هذا المعين (٤)، وقد ذكر أنه لم يكن منفرداً بالقتل، فعلى المعيَّن بزعمه نصف الدية، وحصته من النصف الربعُ.

ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيدٌ هذا، ورجل آخر معه، لا أعرفه، ولكني أعرف أنه ليس عمراً، وقال الآخر: قتل (٥) أبانا عمرو، ورجل آخر لا أعرفه، وأعلم أنه ليس زيداً، فهذا تكاذب في الحقيقة، ولا يخفى التفريع.

ولو كانت المسألة بحالها، فقال أحدهما: زيد هذا قتل أبي ورجل آخر لا أعرفه، وأعلم (٦) أنه ليس عمراً، وقال الآخر: قتل أبانا عمرو ورجل آخر لا أعرفه، ولا أُبعد أن يكون زيداً، فالذي عين زيداً مكذبٌ للذي عيّن عمراً؛ فإنه قال: أعلم أن شريك زيد لم يكن عمراً والذي عيّن عمراً (٧) لم يكذب أخاه في زيد، فقد اشتمل قولاهما على التكاذب في عمرو، وليس في أقوالهم ما يوجب تكاذباً في زيد، فنقول: أما زيد فلا تكاذب فيه (٨)، فيحلف المدَّعي عليه خمسين يميناً، ويستحق ربع الدية، وأما عمرو، فقد حصل التكاذب فيه (٩).

(١) في الأصل: " غرّبه ".
(٢) في الأصل: " الموافق ".
(٣) جواب (أما) بدون الفاء.
(٤) في الأصل: " المعنى ". والمثبت من (هـ ٢).
(٥) في الأصل: " الآخرون ". والمثبت من (هـ ٢).
(٦) زيادة من (هـ ٢).
(٧) زيادة من (هـ ٢).
(٨) سقطت من (هـ ٢).
(٩) في الأصل: " منه ". والمثبت من (هـ ٢).