والمال، ولا سبيل إلى جمعهما، فكان النظر إلى القصاص.

وإذا اشتملت الجناية على الهاشمة والموضحة، فقد يثبت مال حيث لا قصاص فقد (١) يحتمل أن نستتبع مالية الموضحة. فأما استتباع قصاص الموضحة، فبعيد عن التحقيق، كيف والنص قاطع بأن أرش الهاشمة لا يثبت، وإن (٢) كل ما فرعه صاحب التقريب على قولٍ مُخرج من مسألة الرمي، ولم أر لما ذكره من التردد في قصاص الموضحة نظيراً إلا شيئاً حكاه من يوثق به عن القاضي في مسألةٍ نذكرها، ونصف ما نقل عنه فيها: لو شهد رجل وامرأتان على سرقة موجبة للقطع، قال: يثبت المال، وفي القطع وجهان، وهذا على نهاية البعد، فإن إثبات القطع وهو حق لله بشهادة رجل (٣) وامرأتين محال.

ثم قال: هذا بمثابة ما لو أقر بسرقة مال، فالقطع يثبت، وفي المال قولان.

ولا سواء؛ فإنا إنما قبلنا الإقرار فيما يوجب القطع لانتفاء التهمة، وهذا المعنى يشمل المال والقطع، فجرى التردد لهذا، فأما إثبات القطع تبعاً للمال، فلا سبيل إليه. نعم، الوجه إثبات المال؛ فإن ضمانه يثبت بإثبات اليد عليه، وهو في حكم التميّز عن السرقة بماهية (٤) مخصوصة كتصرف السارق في المال، وسيكون لنا إلى هذه المسألة عود في كتاب السرقة، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: " ولو شهدا أنه ضربه بالسيف، وَقَفْتُهما ... إلى آخره " (٥).

١٠٩٧٠ - إذا ادعى على واحد قتل أبيه، وأقام شاهدين على أنه ضربه بالسيف، لم يثبت بهذا شيء، فإن السيف قد ينبو عن الضربة، وقد يقع عرْضاً، وقد لا ينفذ.

(١) زيادة من (ث ٤).
(٢) ت ٤: " وإنما".
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل، والمثبت من (ت ٤).
(٤) في الأصل: " وإنما هية ". و (ت ٤): " فإنها بينة "، والمثبت تصرف من المحقق.
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٥٤.