ففي القصاص قولان، فإن لم نوجبه، ففي ضرب الدية على العاقلة قولان، فإن ضربنا عليهم، فلا شك في تأجيلها.

والرأي الظاهر أنها مغلّظة كدية شبه العمد. ومن أصحابنما من ألحقه بالخطأ المحض.

وهذا بعينه -يجري حيث انتهى التفريع إليه- في قتل العادلِ الباغيَ (١).

ولا خلاف في أن ما حصل بأيديهم من أعيان أموال البغاة مردود عليهم.

ومما يجب الاعتناء به أن أصل التردد في الضمان مختص (٢) بما يجري إتلافه بالقتال، حتى لو فرض إتلافٌ في القتال ليس من ضرورة القتال، فهو ملتحق بما يجري إتلافه قبل القتال.

فهذا بيان جملة من مقاتلة أهل البغي وأحكام ما يجري حالة القتال من إتلافٍ وقتلٍ.

١١٠٠٠ - وقد ضمِنّا أن نذكر وجوه قتال الإمام مع طوائف المسلمين، فنذكر مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي: " أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان: قسمُ (٣) مانعي الزكلاة أهل ردّة، لا من جهة ارتدادهم عن الدين، ولكن من جهة ارتدادهم عن الطاعة " (٤) وتأسى في إطلاق لفظ الردة بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

(١) في الأصل كما في (ت ٤): " قتل الباغي العادْلَ "، والتغيير من المحقق؛ ذلك أن صورة ضمان الباغي قد سبقت، وهي المُحال عليها والمشبه بها في عبارة الإمام.
هذا، ونحب أن نؤكد أن العبارة الأولى كان لها وجه من الصواب، فالمصدر المضاف يعمل مضافاً إلى فاعله، ويعمل مضافاً إلى مفعوله والفاعل ضمير مستتر، أما أن يعمل مضافاً إلى مفعوله والفاعل اسم ظاهر، فهذا قليلٌ غير شائع، مثل قوله: " في قتل الباغي العادلُ " والمراد أن العادل هو القاتل. فهذا هو القليل، الذي غيرناه، ولذا قلتُ: التغيير من المحقق، ولم أقل: التصويب.
(٢) ت ٤: "يختص".
(٣) ث ٤: " قسمي ".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٥٧ والمذكور معنى قول الشافعي، وليس لفظه.