وارفضّ (١) الجمع حتى لا يتوقع اجتماعهم، فلا يتبعهم.

فانتظم مما ذكرناه أن التعويل على ردّهم إلى الطاعة، أو فلّ شوكتهم وإبطال عُدتهم.

ولو ولّوْا متحيزين إلى فئة، فإن كانت قريبةً منهم، اتبعناهم، وإن كانوا أفراداً وأسرناهم، فلا يتعرض لهم بالأسلحة، كما ذكرناه، وإذا كنا نتبعهم وهم متحيزون إلى فئة قريبة، فلأن نتبعهم وهم مجتمعون تحت رايةٍ أولى، فإنا جعلنا تفرقهم في الانهزام وصوبُهم فئة يتحيزون إليها بمثابة استمرارهم على القتال.

ولو بعدت الفئة التي إليها التحيز، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنهم يتبعون (٢ كما لو قربت الفئة، والثاني - لا يتبعون ٢)، والوجهان يجريان فيه إذا تفرقوا مفلولين. وإذا كانت الصورة كذلك، فلا يكادون يلتامون (٣) إذا بعد المُعَرِّي (٤).

١١٠٠٦ - ونحن من هذا المنتهى نذكر كيفية المقاتلة، فقد يظن من لا يطلب حقائق الأشياء أنا نصطف في مقابلتهم، فإذا قصدونا، ندفعهم، وقد رأيتُ هذا لطائفة من المعتبرين، وهذا زلل منهم، لم أذكره لبعده من المذهب، وذلك أنا وإن أطلقنا أن قتالهم دفعٌ، فالمراد دفعهم عن العصيان، والاستعدادُ له؛ فإذا رأيناهم مُعدِّين، سرنا إليهم (٥ وزحفنا إليهم، ومن ضرورة هذا مفاجأتهم.

ومما يتصل به أنا لو اصطففنا حتى يلْقَوْناْ)، فقد يُفضي هذا (٦) إلى أن

(١) ارفضّ: أي انفضّ، وزناً ومعنىً.
(٢) ما بين القوسين ساقط في (ت ٤).
(٣) يلتامون: أي يلتئمون ويجتمعون، بتسهيل الهمزة، والإمام ناظرٌ في هذا اللفظ إلى قول الشاعر:
جراحات السنان لها التئامٌ ... ولا يلتام ما جرح اللسان
(٤) " المُعَرِّي ": المخلِّص: يقال: عراه من الأمر: خلّصه منه. (المعجم) هذا وفي (ت ٤): تعدّى المفدي.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٤).
(٦) زيادة من (ت ٤).