ثم إذا حصل انتقاض العهد، بهذه (١) الأمور الخاصة، فهل نغتالهم (٢) أو نبلغهم المأمن؟ فعلى قولين مرتبين على القولين فيه إذا انتقض عهدهم بسبب أبدَوْا فيه جهلهم عذراً كما سنصفه إن شاء الله، وهذه الصورة أولى بألا يُبلغوا فيها المأمن لما ارتكبوه من الجرائم، وإن كانت في وقائع خاصة.

فانتظم من ذلك أنهم لو نبذوا (٣) إلينا العهد من غير أذى، فنقطع بتبليغهم مأمنهم، ولو نقضوا العهد وآذنوا بقتالٍ وأمرٍ (٤) يشعر بالخروج عن الطاعة الكلية، فالمذهب أنا لا نبلغهم مأمنهم ونغتالهم وأموالهم. وأبعد بعض أصحابنا فذكر هاهنا قولاً أنا نبلغهم إذا انكفوا عن الأذى، وهذا أخذوه (٥) من أنهم لو طلبوا الذمة (٦) نجيب إليها.

وإن حكمنا بانتقاض عهدهم بسبب أظهروا فيه عذراً ممكناً، ففي تبليغهم مأمنهم قولان، (٧ وإن نقضنا عهدهم لجرائمَ خاصة فأحكام تلك الجرائم مجراة عليهم في حقوق المسلمين، وفي تبليغهم مأمنهم قولان ٧). هذه مقدمات مست الحاجة إليها.

١١٠١٣ - ونحن نعود بعدها إلى استعانة البغاة بأهل الذمة في مقاتلة أهل العدل، ولا بد من ذكر الأقسام وباستيعابها يحصل استيفاء الأحكام، فنقول: إن كانوا مكرهين، فالذمة لا تزول، ولكنا نقاتلهم مقاتلةَ البغاة، وينقدح في هذا القسم غامضةٌ لا يتأتى شرحها الآن.

وإن قالوا: علمنا بأن الذين استعانوا بنا بغاة، وما كنا مكرهين، فلا شك أنه ينتقض عهدهم لِما أظهروا من القتال على علم من غير عذر.

(١) في الأصل: " فهذه ".
(٢) في الأصل: " لنا لهم "، والمثبت من (ت ٤).
(٣) ت ٤: " فانتظم من ذلك لم نبذوا إلينا العهد ".
(٤) ت ٤: " وآذوا بقتال، ولم نشعر ".
(٥) مكان بياضٍ بالأصل. وهو في (ت ٤).
(٦) ت ٤: " الدهر ".
(٧) ما بين القوسين سقط في (ت ٤).