هاهنا: إذا شهد ثلاثة على الزنا ولم يساعدهم رابع، أو شهد واحد على الزنا (١) وجاء مجيءَ الشهود، ففي وجوب الحد قولان: أحدهما - أنه لا يجب حدّ القذف؛ فإنهم جاؤوا مجيء الشهود، والذي يعضد ذلك أن لكل واحد منهم أن يُقدم على إقامة الشهادة، والحد عقوبة جريمة، وإذا أقدم ثلاثة على الشهادة، فكيف ينقلبون قَذَفَة بامتناع الرابع؟

والقول الثاني - أنهم قذفة والشاهد فيه حديث عمر وقصة أبي بَكْرة (٢) وهي مشهورة مذكورة في الخلاف.

ومسلك المعنى أنا لو لم نقم الحد على الشهود إذا لم يكمل عددهم، لاتخذوا صيغ الشهاداتِ ذريعةً في القذف والوقيعة في الأعراض.

ولو شهد أربعة من العدول ثم رجع واحد منهِم عن الشهادة أو رجع ثلاثة من الشهود وأصرّ واحد، فالراجعون إذا كذّبوا أنفسهم قَذفة يُحدّون، والمستقر على الشهادة لا يُحدّ عند المراوزة؛ فإن العدد كمل والبينة تمت، ثم رجع من رجع (٣)، فعليهم وبال الأمر، واختصوا به دون المستقر على الشهادة.

وذكر العراقيون طريقين: أحدهما - ما ذكرناه، والآخر - أن المسألة على قولين في المصرّين على الشهادة، كما لو لم يكمل (٤) العدد ابتداء. وهذا بعيد جداً، ثم إن لم يكن من هذه الطريقة البعيدة بُدٌّ، فيجب ذكرها إذا فرض الرجوع قبل نفوذ القضاء، أما إذا نفذ الحكم، ورجع من رجع، فلا يجوز أن يكون في المستقرين على الشهادة خلاف؛ فإنا في الغرامات التي سيأتي تفصيلها لا نوجب على المستقرين على شهاداتهم

(١) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٤).
(٢) قصة أبي بكرة مع عمر في الشهادة على المغيرة بن شعبة بالزنا، حيث جلد عمرُ الثلاثة؛ إذ لم يشهد معهم رابع رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي، وأبو نعيم في المعرفة، وأبو موسى في الذيل من طرق، وعلق البخاري طرفاً منها (البخاري: الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني (الفتح: ٥/ ٣٠١)، البيهقي: ٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥، التلخيص: ٤/ ١١٧ ح ٢٠٦٨).
(٣) في الأصل: " ولم يرجع ".
(٤) في النسختين: " كما لو يكمل العدد ". والمثبت من المحقق.