ومن نصفه حر ونصفه مملوك، لا يقيم مالك الرق منه الحدَّ عليه أصلاً؛ فإنه يقع بجملته وبعضها حرٌّ، ورأيت في نسخة من نسخ (١) الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى.

وذكر العراقيون: أن العبد إذا قلنا: إنه يغرّب، هل يتولى السيد تغريبَه؟ فعلى وجهين: أحدهما - ليس له ذلك؛ فإن المعوّل في إقامة الحد على المماليك الخبرُ، وإنما صح في الحديث تفويض الجلد إلى السادة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد " (٢) وهذا وجه ضعيف إن صح (٣) أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " (٤).

١١٠٧٧ - ومما يجب الإحاطة به أن السلطان من أهل إقامة الحد على المملوكين، والسادة من أهل إقامة الحد عليهم، فلو جعلنا السيد من أهل الإقامة، فليس عليه مراجعة السلطان فيما فوّضه الشرع إليه، وإذا لم يُقم السيد في بعض الصور، أقام السلطان، (٥ وإن ثبت الحدّ، فابتدر ٥) السلطان وأقامه، وقع الموقع.

وإن فُرض اجتماع السلطان والسيد، وكل واحد يبغي أن يكون هو المقيم، فهذا

(١) زيادة من ت ٤.
(٢) حديث " إذا زنت أمة أحدكم ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة (البخاري: البيوع باب بيع العبد الزاني، ح ٢١٥٢، مسلم: الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنا، ح ١٧٠٣).
(٣) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٤). ومكانه في الأصل: (وروي)، ثم الحديث الأول متفق عليه كما ظهر في التعليق قبله، ثم هذا الوجه ضعيف فعلاً، فقد ثبت صحة الحديث. كما سيظهر في التعليق الآتي.
(٤) حديث " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي، وأصله في مسلم موقوفاً من لفظ علي. (ر. أبو داود: الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، ح ٤٤٧٣، الكبرى للنسائي: ح ٧٢٣٩، البيهقي: ٨/ ٢٢٩، ٢٤٥، مسلم: الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، ح ١٧٠٥، تلخيص الحبير: ٤/ ١٠٩ ح ٢٠٤٩).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٤).