كتاب السرقة

١١٠٨٦ - الأصل في أحكام السراق قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} المائدة: ٣٨ واشتمالها على ذكر أصل الجريمة والحد. وتفصيلُ مكان السرقة، والمقدارُ، وصفةُ السارق والمسروق منه تُتلَقَّى من السنن وغيرِها (١) من مدارك الشرع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لو سرقت فاطمة، لقطعتها " (٢)، وقال: " لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده " (٣) وحمل بعض المتكلفين البيضة على المغفر، والوجه حملها على جنس البيض (٤) ومثل ذلك منساغ (٥) في قصد التعليل.

والسرقة في اللسان: الأخذ في استزلالٍ ومخادعة، والمصدر السَرق والسرقة، والعلماء مجمعون على قواعد الكتاب، والمطلوب منه يتعلق بالمقدار الذي يسمى نصاب السرقة، وجنس المسروق.

والكلام في الحرز.

ومعنى السرقة، وذلك يتعلق بكيفية الإخراج.

(١) في النسختين: " وغيرهما ".
(٢) حديث " والله لو سرقت فاطمة ... " متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها (البخاري: الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ح ٦٧٨٧، مسلم: الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، ح ١٦٨٨).
(٣) حديث " لعن الله السارق يسرق البيضة ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (البخاري: الحدود، باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ، ح ٦٧٨٣، وباب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ح ٦٧٩٩. مسلم: الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح ١٦٨٧).
(٤) في الأصل: " البيضة ".
(٥) في الأصل: " ساغ ".