القطع بأنه كفن، وكان شيخي إذا روجع في ذلك تردد؛ إذ لا حاجة إلى تعريض الديباج ودِقّ (١) مصر للبلى، وقد ذكرنا أن الحاجة مرعيةٌ في الباب، والأصح غير هذا.

ثم إنما يجب القطع على النباش إذا فصل الكفن عن القبر (٢) بالكلية، فإنه بجملته حرز، ولا يقع الاكتفاء بالفصل عن اللحد.

١١١٢٣ - وتكلم (٣) الأصحاب في مالك الكفن، وحاصل المنقول عنهم أوجه: أصحها- أن الكفن ملك الورثة غيرَ أن الميت أحق به لكونه متعرّضاً لحاجته، ولا يملك الوارث النزعَ والإبدال بعد المواراة؛ لما فيه من الهتك، وغض الحرمة، ودليل هذا أن الميت لو افترسه السبع فالكفن المطروح للورثة.

ومن أصحابنا من قال: الكفن ملك الميت؛ لأنه مستغرَق بحاجته وإبقاء الملك له كما في إبقاء الدين عليه، مع وقوع اليأس من طلبته. وهذا القائل يعتذر من افتراس السبع، ويقول: إذا انقطعت حاجة الميت، فلا مصرف أقرب من الورثة، ويَرِدُ عليه أن الميراث مستند إلى حالة الموت (٤)، وتعتبر تلك الحالة في الوراثة (٥)، ولا يعتبر ما بعدها، وقد يعترض على ذلك التعلق بأسباب العدوان كاحتفار البئر في الحياة، وفَرْضِ التردّي فيها بعد الموت، ولا يخفى هذا المحالّ.

ومن أصحابنا من قال: الكفن ملكٌ لا مالك له.

ثم قَطْع السرقة واجب على النباش على الوجوه الثلاثة.

١١١٢٤ - فإن قلنا: الملك للوارث، فحق المخاصمة له، وإن قلنا: الملك

(١) دقّ مصر: كذا وجدته عند الغزالي في البسيط غير مشروح، ولم أجده عند الرافعي ولا في مختصر العز بن عبد السلام، ولا في المعاجم، ولا في غريب ألفاظ الشافعي، وواضح من السياق أن المقصود به نوع من جيد الأقمشة ورقيقها، كان يجلب من مصر. والله أعلم.
(٢) في الأصل: " الغير ".
(٣) في الأصل: " فتكلم ".
(٤) في الأصل: " الميت ".
(٥) في الأصل: " الورثة ".