باب ضمان البهائم

قال الشافعي رحمه الله: " الضمان على البهائم وجهان ... إلى آخره " (١).

١١٢٥٩ - مقصود الباب يحصره قسمان كما ذكره الشافعي أحدهما - القول فيما تتلفه البهائم إذا انتشرت، وليس معها ملاكها. والثاني - الكلام فيه إذا أتلفت شيئاً ومالكها معها.

فإن لم يكن المالك معها، وكان سيّب البهائم وانتشرت في المزارع، وأفسدت منها، فالذي يبتني عليه الفصل أن مالك البهيمة إذا انتسب إلى التقصير في التسييب، ولا ينسب مالك الزرع إلى التقصير في الحفظ، فالضمان يجب على مالك البهيمة.

هذا أصل الباب.

وإن لم يكن من صاحب البهيمة تقصير في التسييب، وكان التقصير من صاحب الزرع في ترك الصَّوْن المعتاد، فلا ضمان.

ومعتمد الباب: " أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطَ قومٍ، وأفسدت زرعاً لهم، فرُفعت القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بأن على أرباب الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أرباب المواشي حفظها بالليل " (٢). فما أتلفته البهائم

(١) ر. مختصر المزني: ٥/ ١٧٩.
(٢) حديث ناقة البراء بن عازب وإتلافها الزرع ... ، رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. (ر. الموطأ: ٢/ ٨٤٧، ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ١٠٧ ح ٣٥٨، المسند: ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، أبو داود: البيوع، باب المواشي تفسد زرع القوم، ح ٣٥٧٠، النسائي في الكبرى: العادية، باب تضمن أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، ح ٥٧٨٤، ابن ماجه: الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي، ح ٢٣٣٢، الدارقطني: ٣/ ١٥٦، ابن حبان: ٥٩٧٦، الحاكم: ٤٨/ ٢، البيهقي: ٨/ ٣٤١، التلخيص: ٤/ ١٦٢ ح ٢١٥٥.